البنوك العمومية غير معنية بمنح القروض الاستهلاكية

فيما التحق بنك البركة إلى قائمة البنوك الأجنبية بعد إتمام الإجراءات اللازمة

كشفت مصادر بنكية أن البنوك العمومية غير معنية إلى حد الآن بمنح القروض الاستهلاكية التي أقرتها الحكومة مؤخرا و بحسب ذات المصادر التي أوردت الخبر بأن هذه المؤسسات المالية لم تتلق أية تعليمة من قبل الجهات المعنية بهذا الخصوص كما أنه لا توجد اتفاقية فيما بينها و بين شركة رونو للسيارات أو حتى الشركات الوطنية الخاصة في مجال تصنيع الآلات الكهرومنزلية بحسب ما جاء في قانون المالية و الجريدة الرسمية حيث أن هذا القرض الاستهلاكي يخص كل المنتوجات الوطنية هذا فيما تم حصر العملية ما بين ثلاثة بنوك أجنبية فقط إلى حد الآن في ظل الإقبال الكبير من المواطنين على هذا النوع من القروض بشرط أن تتوفر فيه الشروط اللازمة للحصول على هذا النوع من القرض من جميع النواحي بما فيها إلزامية فتح حساب بنكي على مستوى البنك المهني بمنحه القرض و كذا يكون راتبه الشهري على الأقل 40 ألف دج و غيرها من الشروط اللازمة و كان أول بنك قد شرع في العملية هو بنك «بي أن بريبا» في منتصف شهر جانفي 2016 و بعده بنك «سوسيتي جنيرال بداية من الفاتح فيفري المنصرم حيث أن الراغبين في شراء السيارة سامبول عن طريق القرض الاستهلاكي بالتقدم من وكلاء رونو المنتشرين على مختلف الولايات و تسجيل أنفسهم و في حال توفر الشروط اللازمة يتم إعطاؤهم الوثائق اللازمة لاستخراجها في الملف و إيداعه إلى جانب فتح حساب بنكي على مستوى البنك المختار ليتم فيما بعد استكمال الإجراءات اللازمة ما بين البنك ووكيل رونو بحسب الاتفاقية المبرمة هذا فيما شرع بنك البركة في استقبال ملفات زبائنه الراغبين في شراء سيارة سامبول أو أي منتوج وطني من الآلات الكهرومنزلية و الكهربائية كما أن هذا البنك لديه شروطه و قد استكمل كل الإجراءات الخاصة بالاتفاقية التي أبرمت بينه و بين شركة رونو و في ذات السياق فقد عرف البنك إقبالا كبيرا من قبل المواطنين الراغبين في الحصول على القرض الاستهلاكي بما فيهم زبائن البنك و غيرهم حيث تم تقديم الشروحات اللازمة لكيفية الحصول على هذا النوع من القروض المتمثلة في فتح حسابات بنكية لديه و التسجيل مع إيداع ملف خاص على مستوى بنك البركة و على مستوى وكيل رونو لتتم دراسة الملفات و تكون عملية شراء سيارة سامبول من طرف البنك و إعادة بيعها للزبون مقابل خصم أقساط شهرية لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى تسديد مبلغ مسبق من قيمة السيارة عند قبول ملف الحصول على قرض استهلاكي و للاستفسار عن الموضوع فقد قامت جريدة آخر ساعة باستطلاع للرأي لبعض المواطنين عن العملية الذين أكدوا أن القرض الاستهلاكي قد عاد في وقته خاصة أن السيارة أصبحت من أهم الضروريات و ليست من الكماليات و بعد أزمة استيراد السيارات فالقرض هو الحل للحصول على سيارة.