الإفراج عن حصص استيراد السيارات بداية شهر أفريل

بعد تجميد الاستيراد وحجز آلاف المركبات بالموانئ

تنطلق بداية من الأسبوع المقبل توزيع الحصص المخصصة على جميع الوكلاء المعتمدين والمستفيدين من رخص استيراد السيارات التي تمتد على مدار ستة أشهر فقط تكون قابلة للتجديد في حالة عدم تمكن أحد الوكلاء من استراد الحصة المخصصة له علما أن اللجنة ستشرع في دراسة أو معالجة الطلبات التي تم إيداعها للاستفادة من حصة واردات السيارات المحددة ب 152 ألف سيارة لسنة2016
حيث تلقت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمنح رخص الاستيراد و التصدير أزيد من 80 طلبا إلا أن أغلب المتعاملين الذين أودعوا طلبات الحصول على رخص الاستيراد لا يستجيبون للشروط القانونية المعمول بها حسب تصريحات رئيس اللجنة على غرار بعض المتعاملين الذين لا يمتلكون اعتمادات والوكلاء متعددي العلامات.وأكدت ذات المصادر أن اللجنة ستحترم الآجال القانونية المحددة بشهرين ابتداء من تاريخ انتهاء عملية إيداع الملفات بتاريخ الثالث من شهر فيفري الفارط ومن المنتظر الإعلان عن النتائج مع نهاية مارس أو مطلع أفريل علما أنه سيراعي خلال عملية توزيع الحصص المخصصة لكل وكيل حجم تعاملات كل وكيل في السوق وحجم الواردات خلال السنوات الفارطة من إجمالي الواردات السنوية للسيارات.هذا ويخص نظام الرخص السيارات السياحية والسيارات الموجهة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بمن فيهم السائق وكذا أنواع أخرى من السيارات المخصصة لنقل البضائع. بينما لا يشمل هذا النظام المركبات التي يستوردها المهنيون لضمان سير مؤسساتهم مثل الشاحنات والجرارات. وانخفضت فاتورة واردات السيارات خلال الشهرين الأولين ل 2016 إلى 306.77 مليون دولار مقابل 730 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي, أي بانخفاض نسبته %58 حسب إحصائيات الجمارك الجزائرية. وتراجعت كمية السيارات المستوردة في الفترة جانفي وفيفري. هذا في ظل غياب أية إمكانية لرفع سقف واردات السيارات والمحدد ب 152 ألف سيارة أو حتى مجرد اقتراح من طرف أية جهة رسمية في الجزائر حسب ذات المصادر علما أن الحصة ستغطي مبدئيا طلبات الزبائن المجمدة منذ 2015 بعد قرار توقيف الاستيراد بتاريخ الخامس من شهر جانفي 2016 انجر عنها حجز آلاف المركبات من مختلف الماركات بالموانئ إلى غاية تحديد معدل السيارات المستوردة سنويا وتوزيع حصة كل وكيل وهو ما خلق أزمة حادة دفعت ببعض المتعاملين إلى إعلان الإفلاس وتوقيف النشاط مع إعادة أموال الزبائن.
مثلما انفردت به « آخر ساعة» قبل أيام
الوالي يؤكد غلق سبع حظائر للسيارات المستوردة
م. مسعود
كشف والي ولاية جيجل العربي مرزوق على هامش زيارة وزير الفلاحة إلى ولاية جيجل عن الغلق الرسمي لما يقل عن سبع حظائر لركن وتخزين السيارات المستوردة من الخارج عبر ميناء جن جن في انتظار البقية وهو الخبر الذي انفردت « آخر ساعة» بنشره مع بداية الأسبوع .وقد زكى المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بعاصمة الكورنيش ما انفردنا به قبل أيام بخصوص شروع السلطات في غلق عدد من الحظائر المخصصة لتجميع السيارات المستوردة من مختلف الدول الأوروبية والآسيوية عبر ميناء جن جن بعد صدور أحكام قضائية في حق أصحابها ، مؤكدا بأن مصالحه شرعت في إغلاق مالا يقل عن سبع حظائر من أصل (23) حظيرة متواجدة عبر تراب الولاية وذلك بعد ثبوت تعدي أصحابها على الأراضي الفلاحية وقيامهم ببيع عشرات الهكتارات من الأراضي الفلاحية لهؤلاء الوكلاء مقابل أموال كبيرة قدرت بمئات الملايير خصوصا ببلديات الشقفة ، الطاهير والأمير عبد القادر .وأكد الوالي في معرض حديثه عن هذا الملف الشائك بأن عملية غلق الحظائر غير الشرعية سيتواصل دون هوادة وأنه لن يسمح بالتلاعب بالأراضي الفلاحية مادام على رأس الولاية، مضيفا بأن القانون سيكون الفاصل بين الجميع وأن كل من أخطأ في هذا المجال يجب أن يدفع الثمن لأن عهد البزنسة بالأراضي الفلاحية قد ولّى حسبه إلى غير رجعة .جدير بالذكر أن العدالة كانت قد فصلت في 7 ملفات تخص الاعتداء على الأراضي الفلاحية بعاصمة الكورنيش جيجل من أصل 11 ملفا عرضوا عليها في انتظار بقية الملفات التي سيتم النظر فيها لاحقا .