توقعات بانخفاض اسعار المركبات قريبا

وكلاء السيارات يستلمون رخص الإستيراد الأسبوع المقبل

تم إيداع أكثر من 80 طلبا للاستفادة من حصة من واردات السيارات التي تم تحديدها ب152 ألف سيارة لسنة 2016 . وأوضح سعيد جلاب رئيس اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمنح رخص الاستيراد والتصدير في تصريح على هامش ندوة نظمها منتدى رؤساء المؤسسات بأن اللجنة تلقت أكثر من 80 طلبا بهذا الخصوص. غير أن بعض المتعاملين الذي طلبوا الحصول على رخصة استيراد سيارات لا يستجيبون للشروط المطلوبة وفقا للتنظيم المعمول به, على غرار المتعاملين الذين لا يملكون اعتمادا او الوكلاء متعددي العلامات حسب المسؤول. وصرح قائلا نحن نتعامل فقط مع الوكلاء الذين تعتمدهم وزارة الصناعة . وفي رده على سؤال حول إمكانية رفع سقف واردات السيارات والمحدد ب152 الف سيارة أكد جلاب أن المسألة غير مطروحة إطلاقا مضيفا انه سيتم الأسبوع المقبل توزيع الحصص المخصصة لكل وكيل مستفيد من الرخصة . وأشار في هذا السياق أن دورية الرخصة تمتد على فترة ستة أشهر مصرحا انه يمكن للوكيل ان يطلب تمديدا لمدة صلاحية هذه الرخصة إذا لم يتمكن من استيراد الحصة المخصصة له في هذه الفترة. يجب ان نبقى مرنين . ولفت المسؤول خلال الندوة إلى ان اللجنة الوزارية المشتركة ستشرع هذا الأسبوع في معالجة طلبات الوكلاء. وقال انصب عمل اللجنة خلال الشهرين الماضيين على توزيع حصص الواردات الفلاحية القادمة من الاتحاد الأوروبي الى جانب الاسمنت وحديد البناء (...) وفي الايام المقبلة سنشرع في معالجة ملفات الوكلاء . واكد في هذا الاطار أن اللجنة ستحترم الآجال القانونية المحددة بشهرين ابتداء من تاريخ انتهاء عملية ايداع الملفات (3 فبراير 2016) مضيفا ان اللجنة ستعلن عن النتائج مع نهاية مارس أو مطلع أبريل. يذكر ان الحصص المخصصة لكل وكيل ستتناسب مع حجمه في السوق وحجم الواردات التي يقوم بها عادة مقارنة بإجمالي الواردات السنوية للسيارات، واشار العديد من المتتبعين الى ان هناك معطيات تؤكد ان انخفاضا متوقعا في اسعار السيارات قريبا في السوق الوطنية .