المستفيدون مطالبون بإعادة المبالغ التي صرفوها طيلة مدة التشغيل . تحويل جميع المخالفين إلى العدالة. كشفت تحقيقات المديرية العامة للتشغيل عبر مختلف ولايات الوطن فضائح بالجملة في عمليات منح عقود ما قبل التشغيل حيث سجل استفادة طلاب جامعيين من عقود «DAIP« في الوقت نفسه الذي سيستفيدون فيه من المنحة الجامعية إلى جانب موظفين لدى المؤسسات الخاصة وكذا العمومية تمكنوا من تقاضي رواتب من الجهتين بعد اتخاذهم بطرق غير قانونية من عقود DAIPوكذا عقود CTA رغم أنهم لم يلتحقوا بمناصب العمل بالإدارات التي وقعت قرار الموافقة على إدراجهم ضمن طاقم الموظفين عن طريق العقود المذكورة أعلاه. وحسب المصادر التي أوردت الخبر فإن لجان التحقيق التي كانت قد أوفدتها المديرية العامة للتشغيل إلى مختلف المديريات الولائية رفعت تقارير تتضمن جميع المخالفات المسجلة والتجاوزات الممارسة منذ عدة سنوات أصدرت على إثرها الجهات المعنية قرارات تتضمن التوقيف الفوري لجميع الحالات المخالفة للقوانين مع مطالبة جميع المستفيدين من مختلف صيغ عقود ما قبل التشغيل إعادة المبالغ التي تحصلوا عليها طيلة الأشهر أو السنوات بداية من تاريخ توقيع العقد حتى تاريخ التوقيف كإجراء أولي قبل تحويلهم إلى العدالة في حالة عدم الاستجابة للإعذار الأول المتضمن دفع جميع المبالغ التي تلقوها على شكل رواتب شهرية وتأتي جملة الإجراءات المتخذة من طرف المديرية العامة للتشغيل في إطار الأزمة المالية تمر بها الجزائر جراء انخفاض أسعار النفط وما انجر عنها من سياسة التقشف التي تضمنها قانون المالية لسنة 2016. حيث أن مديريات التشغيل لم يسبق وأن اتخذت الإجراءات الصارمة التي أعلنتها مؤخرا والتي تهدف لاسترجاع أموال الدولة وإعادة استغلالها في مجال آخر والقضاء على التلاعبات التي كانت مسجلة طيلة السنوات الفارطة لتنتهي بذلك عهدة التسيب واللامبالاة بعد أن دق ناقوس خطر الأزمة المالية التي جعلت الحكومة تعيد الحسابات في العديد من المجالات.