إنزال المرجان المصطاد في مساحة الاستغلال بالمنطقة الشرقية على مستوى ميناء القالة

الحكومة تحدد شروط وكيفيات إعداد برامج الاستغلال للذهب الأحمر

حدد التنظيم الجديد الحصة السنوية القصوى للمرجان المرخص بصيدها لكل صاحب امتياز بالتناسب مع عدد الامتيازات المقبولة لكن دون أن تتجاوز هذه الكمية 3 آلاف كيلوغرام لكل مساحة استغلال .وحسب ما تضمنته الجريدة الرسمية في عددها ال 23 قرارين يحددان شروط وكيفيات إعداد برنامج استغلال صيد المرجان وكذا فتح المساحات المخصصة لذلك بعد أكثر من 16 سنة من حظر هذا النشاط ويمارس استغلال المرجان على طول الساحل الجزائري المهيأ على التوالي وفق نظام التناوب في منطقتين (شرق وغرب) في شكل مساحات استغلال.ويفتح صيد المرجان ل 30 صاحب امتياز كحد أقصى في كل مساحة استغلال حسب التنظيم الذي يحدد المدة القصوى لاستغلال الامتياز بخمس سنوات فيما يحدد المدة الدنيا لغلق مساحة الاستغلال ب 20 سنة.وفي هذا السياق تقع المساحة الشرقية المفتوحة لصيد المرجان في ولاية الطارف بين الحدود الجزائرية التونسية وميناء القالة بينما تفتح مساحة الاستغلال للمنطقة الغربية بولايتي سكيكدة وجيجل ل 15 صاحب امتياز لكل ولاية. ويفرض التنظيم الجديد حسب ما جاء في العدد الأخير للجريدة الرسمية إنزال المرجان المصطاد في مساحة الاستغلال التي تقع بالمنطقة الشرقية على مستوى ميناء القالة فقط بينما يجب إنزال المرجان المصطاد في المنطقة الغربية على مستوى ميناء بوديس بالنسبة لولاية جيجل و ميناء سطورا بالنسبة لولاية سكيكدة. وستكون حملة صيد المرجان مسبوقة بعملية مزايدة يتم من خلالها تمكين الراغبين في الحصول على حق الامتياز بالترشح.وكانت السلطات العمومية قد قررت إعادة فتح صيد المرجان بعد حوالي 16 سنة من الحظر بسبب الاستغلال المفرط, وذلك قصد تمكين الاقتصاد الوطني من الاستفادة من هذا المورد الطبيعي الهام ووقف الصيد غير الشرعي. ويشدد هذا القانون العقوبة على كل من يصطاد المرجان دون حيازة عقد استغلال وسجل غوص كذا كل مستغل مرخص قانونا يتجاوز الحصة المخصصة له و كل من يصدر هذا المورد في شكله الخام. وتتراوح العقوبة المنصوص عليها قانونا بين ستة أشهر و خمس سنوات سجن وغرامة بين 10 و 20 مليون دج. وتجدر الإشارة إلى أن مدير الدراسات المستقبلية والاستثمار في قطاع الصيد البحري” إبراهيم رودان “ كان قد صرح سابقا بأن صيد المرجان من المصائد التي أعطاها القطاع أولوية خاصة حيث وضعت لها نصوصا تطبيقية و تنظيمية بداية من شروط استغلال هذه المادة و قد أولى القطاع أهمية لمجال تكوين الصيادين في مادة المرجان. كاشفا في هدا الصدد أن منح رخص الصيد سيكون خلال السداسي الأخير من سنة 2016 أي قبل نهاية العام الجاري