مرسوم جديد ينظم عملية صيد المرجان بعد 16 سنة من الحظر

تضمنت الجريدة الرسمية في عددها ال 23 قرارين يحددان شروط وكيفيات إعداد برنامج استغلال صيد المرجان وكذا فتح المساحات المخصصة لذلك بعد أكثر من 16 سنة من حظر هذا النشاط.
ويحدد التنظيم الجديد الحصة السنوية القصوى للمرجان المرخص بصيدها لكل صاحب امتياز بالتناسب مع عدد الامتيازات المقبولة لكن دون ان تتجاوز هذه الكمية 3 آلاف كيلوغرام لكل مساحة استغلال. ويمارس استغلال المرجان على طول الساحل الجزائري المهيأ على التوالي وفق نظام التناوب في منطقتين منظمتين في شكل مساحات استغلال.
ويفتح صيد المرجان ل 30 صاحب امتياز كحد أقصى في كل مساحة استغلال حسب التنظيم الذي يحدد المدة القصوى لاستغلال الامتياز بخمس سنوات بينما يحدد المدة الدنيا لغلق مساحة الاستغلال ب 20 سنة.
وتقع المساحة الشرقية المفتوحة لصيد المرجان في ولاية الطارف بين الحدود الجزائرية التونسية وميناء القالة بينما تفتح مساحة الاستغلال للمنطقة الغربية بولايتي سكيكدة وجيجل ل 15 صاحب امتياز لكل ولاية. ويفرض التنظيم الجديد إنزال المرجان المصطاد في مساحة الاستغلال التي تقع بالمنطقة الشرقية على مستوى ميناء القالة فقط بينما يجب إنزال المرجان المصطاد في المنطقة الغربية على مستوى ميناء بوديس بالنسبة لولاية جيجل و ميناء سطورا بالنسبة لولاية سكيكدة.
وستكون حملة صيد المرجان مسبوقة بعملية مزايدة يتم من خلالها تمكين الراغبين في الحصول على حق الامتياز بالترشح. ويقوم الوالي تبعا لذلك بدراسة ملفات المرشحين الذين سيتمكنون -في حالة قبول ملفاتهم- بالمشاركة في المزايدة قصد الحصول على رخصة صيد المرجان. وكانت السلطات العمومية قررت إعادة فتح صيد المرجان بعد حوالي 16 سنة من الحظر بسبب الاستغلال المفرط، وذلك قصد تمكين الاقتصاد الوطني من الاستفادة من هذا المورد الطبيعي الهام ووقف الصيد غير الشرعي.
وتم تحديد شروط وكيفيات استئناف هذا النشاط المربح في قانون صدر في 2015. ويشدد هذا القانون العقوبة على كل من يصطاد المرجان دون حيازة عقد استغلال وسجل غوص كذا كل مستغل مرخص قانونا يتجاوز الحصة المخصصة له و كل من يصدر هذا المورد في شكله الخام.
وتتراوح العقوبة المنصوص عليها قانونا بين ستة أشهر وخمس سنوات سجن وغرامة بين 10 و 20 مليون دج.