سلال يدعو إلى غلق القنوات الخاصة غير المعتمدة

قال بأن ذلك لا يعني التراجع عن فتح قطاع السمعي البصري

شدد الوزير الأول "عبد المالك سلال"على ضرورة وضع حد للفوضى التي يعرفها قطاع السمعي البصري، داعيا وزير الاتصال"حميد قرين" إلى غلق القنوات الخاصة غير المعتمدة والتي تعتمد بعضها على الإشهار الكاذب، انتهاك الحياة الخاصة والمساس بالشرف ويصل بها الأمر حتى إلى التحريض وإحداث الفتنة واستعمال الكراهية والجهوية حسبه.
أكد ممثل الحكومة الأول”عبد المالك سلال” أنه من اليوم فصاعدا سيطبق القانون بكل صرامة على الجميع ولن يسمح بأي تجاوز أو نشاط غير قانوني في جميع القطاعات بما فيه مجال السمعي البصري الذي يعرف تلوثا حسب قوله، موضحا أنه “منذ صدور القانون السمعي البصري سمحت الدولة ببداية غير منظمة في هذا المجال على أمل انتظار الضبط الذاتي وهو الأمر الذي لم يحدث مع الأسف و حان الوقت ليعرف المواطنون الحقيقة و لتطبيق القانون على الجميع بشفافية و إنصاف و بقوة القانون”.وأبرز في هذا السياق أنه من أصل 60 قناة فضائية خاصة هناك فقط 5 قنوات معتمدة بصفة نظامية و الباقي ينشط في إطار غير رسمي و هذا يعني “أوفشور” أجنبي في الجزائر الحرة التي تحترم السيادة على حد تعبيره، مؤكدا بأن البعض من هذه القنوات تمارس الإشهار الكاذب وانتهاك الحياة الخاصة و المساس بالشرف و التضليل و ما هو أخطر من ذلك ضرب توازن المجتمع واستعمال الكراهية و الجهوية والفتنة .وأوضح في سياق ذي صلة بأن قطاع السمعي البصري تلوث من طرف قلة لا يحركها إلا الجشع، مستطردا القول” “ أقول بقوة نعم لحرية الصحافة و لكن لا لتحويل العملة الصعبة قصد تمويل البث الفضائي و نعم بقوة أيضا للتعددية الإعلامية و لكن لا لعمل الصحفيين الشباب دون تغطية اجتماعية و حقوق التقاعد ونعم بقوة لمردود النشاط الإعلامي و لكن لا للتهرب الضريبي و تحويل عائدات الإشهار في شركات اتصال وإشهار وهمية و نعم للحق في البحث عن المعلومة و تبليغها و لكن لا للابتزاز والقذف وإفشاء أسرار التحقيق القضائي حرام و الضغط على كافة إطارات الدولة غير مقبول “ وتابع القول”نعم لتعزيز ثقافة المواطنة والتربية الدينية ولكن لا للفتنة و خطابات العنف”.ووجه سلال لكل من يرغب في استغلال الإعلام النبيل حسبه لتحقيق مصالح شخصية والمساس بالجزائر و بكيان الحضارة الجزائرية، حيث أردف”أقول للذين يريدون استغلال الإعلام النبيل إن خصمكم اليوم ليس فقط الحكومة بل الشعب الجزائري أيضا يرفض برمته مغامراتكم و يعلن بكل قوة تمسكه بالأمن والاستقرار لاسيما في ظل مشروع التجديد الوطني لرئيس الجمهورية”، داعيا وزير القطاع إلى تنظيمه و تطهيره في أقرب الآجال في انتظار تنصيب سلطة الضبط السمعي البصري خلال الأسابيع القليلة المقبلة، كاشفا في ذات الوقت عن وضع آلية للمتعاملين الراغبين في ولوج قطاع السمعي البصري على أساس دفتر شروط يحدد بوضوح حقوق وواجبات كل المتعاملين، حيث أوضح بأن كل القنوات التي تلتزم ببنود دفتر الشروط التزاما صريحا ستستفيد من الدعم و التشجيع الذي ينص عليه القانون أما تلك التي تخالف فستمنع أساسا من النشاط في التراب الجزائري على حد قوله.
غلق القنوات ليس سابقة من قبل الحكومة
توقيت القرار يدعو للتساؤل
أ.ن
قرار الحكومة بغلق كل القنوات التلفزيونية غير المعتمدة في الجزائر و التي يصل عددها إلى قرابة ال 60 قناة من بينها 5 قنوات تلفزيونية فقط تمتلك الاعتماد و التي لن يطالها هذا القرار, حيث يأتي قرار الوزير الأول فيما اعتبره تنظيما و تطهيرا للقطاع السمعي البصري و تطبيقا للقوانين , و لم يأت قرار الوزير الأول و أمره بإغلاق القنوات التلفزيونية بصفة مفاجئة لكون العملية سبق و أن مست قناتين تلفزيونيتين في ظرف وجيز سابقا.
البداية بقناتي الأطلس و الوطن
لا يعتبر قرار الغلق مفاجأة للناشطين في المجال الإعلامي حيث سبق و أن لقيت قناة “ الوطن “ نفس مصير قناة “الأطلس” التي تم إغلاقها في 12 مارس 2014 , بتهمة “نشر أفكار هدّامة وممارسة نشاط غير شرعي “،حيث تم إيقاف قناة الوطن بعد بثها لتصريحات حادة أطلقها زعيم “ الفيس “ المحل مدني مزراق بسبب عدم السماح له بتأسيس حزب سياسي وهي التصريحات أو الإطلالة التي ما كان يمكن أن تصدر لو تواجد قانون يضبط المجال السمعي البصري من الأساس , فيما تم إيقاف قناة أطلس بسبب البرامج التي تبثها حيث صرح مدير القناة وقتها حفناوي غول، إن السلطات مارست عليه ضغوطا بسبب ما تبثه قناته وهو ما تسبب في وقف البث.
لماذا لم تضرب الحكومة بيد من حديد من البداية ؟؟؟
هذا و يتساءل الجميع حول سبب تأجيل الحكومة لقراراتها إن كانت مقتنعة من البداية بأن هاته القنوات مخالفة للقانون ,رغم النداءات العاجلة التي أطلقت مع بداية الانفتاح السمعي البصري و نشأت أولى القنوات التلفزيونية بأنه يجب على الوزارة ضبط المجال و توفير دفتر شروط و ضوابط للميدان السمعي البصري حتى يسير كل شيء وسط أجواء قانونية و دون أي مساس بحرية النشاط الإعلامي أو أي تعدي أو مساس بقانون الإعلام الذي تصدره الوزارة, حيث انجر عن إخلال الوزارة بالتزاماتها في ضبط المجال انتشار فوضوي للقنوات التلفزيونية و الصحف التي وصلت لحد 60 قناة تلفزيونية أو أكثر يخضع أغلبها للقوانين الأجنبية حيث لا تمتلك أي وجود قانوني لها في الجزائر ,حيث تنشط أغلب القنوات وسط فوضى إعلامية ليست مسؤولة عنها بسبب غياب دفتر الشروط و عدم وجود قانون صريح ينظم المجال الإعلامي و مجال السمعي البصري في الجزائر , حيث كان لزاما على الحكومة أن تتخذ مواقفها مسبقا و منذ البداية , خصوصا و أن الأمر وصل لحد أصبح التعامل معه صعبا بما أن قرار الغلق سيمس أكثر من 50 قناة تلفزيونية ستجد نفسها ممنوعة من العمل في الجزائر و سيمس مصير مئات الصحفيين و العمال الذين ستقطع أرزاقهم
قضية ربراب و الخبر القطرة التي أفاضت الكأس
و يأتي قرار الحكومة بغلق القنوات التلفزيونية غير المعتمدة بعد انتشار قنوات و صحف تلفزيونية لا تمت للمجال الإعلامي بأية صلة طيلة السنوات الأخيرة حيث أصبح إنشاء صحف و قنوات تلفزيونية هواية الكثيرين للربح السريع من مداخيل الإشهار الذي أصبح يمنح بال “ كوطات “ و على أساس المحاباة التي توزع وفق أهواء و مصالح الوكالة الوطنية للنشر و الإشهار دون أخذ أقدمية الصحف و مدى شساعة انتشارها بعين الاعتبار حيث أصبحت الوكالة بمثابة وسيلة ضغط على الوسائل الإعلامية لتغيير خطوطها الافتتاحية و الانسياق وراء التيار المسطر له من قبل الوزارة , كما تعتبر قضية اشتراء رجل الأعمال يسعد ربراب مالك مجمع سيفيتال لمجمع الخبر و تدخل الوزارة لمنع قرار بيع المجمع لرجل الأعمال و ما حمله ذلك من شد وجذب بين الوزير قرين و المجمع و ربراب بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس و جعلت الوزارة تلجأ لتطبيق قوانين تعتبر صحيحة إذا تم اعتبار كل هاته القنوات التلفزيونية تعمل دون اعتماد و خارجة عن القانون و قرارات خاطئة في نفس الوقت لأن نشاطها طيلة هاته المدة في إطار خارج عن القانون يعد تساهلا من الوزارة نفسها , و التي ستلجأ لغلق هاته القنوات التي لا تتواجد بصورة قانونية في الجزائر لكونها تتبع قوانين أجنبية كرد فعل لغربلة القطاع السمعي البصري, عوض إقرار قانون و دفتر شروط يوضح كيفية تنظيم و سيرورة القطاع و إعطاء الاعتماد لهاته القنوات المعنية بالقرار .
على رأسها “الخبر”، “البلاد” و”نوميديا نيوز”
55 قناة “جزائرية” ستختفي من الشاشة
بعد أن أعلن عبد المالك سلال الوزير الأول عن غلق القنوات الخاصة التي لا تحوز على اعتماد، فإن ذلك يعني أن العملية ستمس 55 قناة من أصل 60 قناة تبث حاليا –حسب الوزير- حيث تحوز خمسة منها فقط على الاعتماد وهي “دزاير تي في”، “النهار تي في”، “الشروق تي في”، “الجزائرية” و”سميرة تي في” وهي القنوات التي تحظى بمتابعة واسعة من قبل الجزائريين، خصوصا وأنها كانت من بين أولى القنوات التي ظهرت على الساحة الإعلامية الجزائرية بعد صدور قانون السمعي البصري، غير أنه توجد العديد من القنوات الأخرى التي تسجل نسب مشاهدة مرتفعة والتي سيحرم الجزائريون من متابعتها على الأقل إلى غاية حصولها على الاعتماد أو صدور دفتر الشروط الخاص بإنشاء قناة خاصة في الجزائر، ومن بين القنوات التي يمكن ذكرها هنا والتي لا تحوز على اعتماد نجد على سبيل المثال لا الحصر قناة “الهداف” الرياضية التي تعتبر من بين أكثر القنوات متابعة في الجزائر، “البلاد”، “نوميديا نيوز”، “الشروق نيوز”، “بنة تي في”، “النهار لكي” وقناة “كاي بي سي – الخبر” التي يرى الكثيرون أن المجمع التابعة له والذي يخوض حربا هذه الأيام ضد الحكومة ممثلة في وزارة الاتصال بسبب رفض هذه الأخيرة لصفقة بيع المجمع لرجل الأعمال يسعد ربراب وتوجهها للعدالة لإبطال الصفقة هي من كانت وراء قرار الوزير الأول بغلق القنوات التي لا تحوز على اعتماد، هذا وتوجد العديد من القنوات الأخرى التي لا تحوز على اعتماد والتي تكاثرت كالفطريات في الأشهر الأخيرة، كما أن العديد منها ظهرت واختفت ثم عاودت الظهور قبل أن تختفي مرة أخرى، كما أن نوعية الصورة والبرامج المقدمة في بعضها بالإضافة إلى اللجوء إلى القرصنة يكشف أن كل من هب ودب أصبح بإمكانه افتتاح قناة.
وليد هري