عمال وموظفو مصالح التجارة يحتجون

طالبوا تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي

شن صبيحة أمس عمال مصالح التجارة بمختلف الولايات وقفة احتجاجية أمام المديريات حاملين شعارات بمطالبهم والمتعلقة بمراجعة القانون الأساسي للقطاع ومراجعة النظام التعويضي لعمال القطاع إلى جانب شعار راحة المستهلك في راحة أعوان التجارة بالإضافة نحن عمال التجارة في احتجاج والنقابة قامت بواجباتها فأين الحقوق وذلك على غرار باقي الولايات على اعتبار أن الاحتجاج وطني حيث كانت نسبة الاستجابة لهذه الحركة الاحتجاجية بعنابة واسعة وصلت إلى 90 بالمائة . بحسب تصريحات الأمين الولائي لنقابة عمال التجارة رشيد صناعي لآخر ساعة كما أنكل الموظفين والعمال قد شاركوا في الوقفة التي مست كل المصالح والمفتشيات الحدودية بالبلديات التابعة للولاية وكذا المطار والميناء وقد جاءت هذه الوقفة بناء على دعوة النقابة الوطنية لعمال قطاع التجارة تنديدا بتجاهل الوزارة لمطالبهم وقد جاء القرار عقب عقد النقابة لاجتماع وطني بتاريخ 21 جوان الجاري لدراسة الوضعية الاجتماعية والمهنية لموظفي القطاع كما تم التطرق إلى الانشغالات المتمحورة حول تعديل المرسوم التنفيذي 11-205 المتضمن النظام التعويضي لعمال قطاع التجارة وتعديل المرسوم التنفيذي 09-415 المتضمن القانون الأساسي لقطاع التجارة وتعديل المرسوم التنفيذي 06-238 المتضمن منحة صندوق المداخيل التكميلية وضبط ايراداتها وتنويع صادراتها وكما طالبت النقابة من الوزارة الوصية التنسيق الفعلي مع وزارة المالية والمتابعة الجادة لتحصيل مداخيل الغرامات وكذا تسوية وضعية العمال والموظفين المتعاقدين وإدماجهم في مناصب قارة وادماج الأسلاك المشتركة وأعوان المخابر في الأسلاك التقنية أما بخصوص المطالب المحلية فتتمثل في المطالبة بإرسال القائمة العددية للمناصب المالية لسنة 2016 لكل المديريات حيث أن غياب العملية يجعل دفع علاوة المردودية وأجور الأشهر القادمة عملية صعبة جدا إلى جانب التعيين الفعلي في المناصب العليا الشاغرة وعدم التكليف المؤقت بمقررة داخلية وتعيين مكلفين بالتسيير بالنيابة وكذا ايفاد لجنة تحقيق وزارية للتقصي حول التجاوزات غير القانونية بمديرية التجارة لولاية الشلف وتعيين المفتشية الحدودية البرية بمطار أبو بكر بلقايد بالإضافة إلى توفير الوسائل المادية للأعوان بمقرات المديريات والمفتشيات التي من شأنها تسهيل مهامهم ومطالبتهم بالنتائج وتحميلهم المسؤولية وغيرها من الانشغالات العالقة كما ندد أعوان الرقابة بالضغوطات الممارسة ضدهم من قبل التجار خلال أداء مهامهم وفي بعض الأحيان تصل حتى إلى الاعتداءات الجسدية.