أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الجنح بالقل قرارا يقضي بوضع مير بلدية تمالوس تحت الرقابة القضائية. مع العلم أن إخضاعه للتحقيق دفع بوالي سكيكدة إلى توقيفه عن العمل. المير” أ.خ “كان محل العديد من الشكاوى و التحريات و التحقيقات في أكثر من مناسبة أمام مصالح الأمن المختصة في ملفات تتعلق بتجاوزات و شبهات في ملف تحريره لإشهاد لصالح زوجته يتعلق باستغلالها لقطعة ارض بقلب المدينة مساحتها أزيد من 400 متر مربع كان من المفروض أن تحتضن مقرا لمشروع بريد الجزائر، حيث إن التحقيق أثبت بأن تلك القطعة الأرضية التي تتراوح قيمتها بين 10 و15 مليار سنتيم على أساس أن سعر المتر المربع الواحد وصل لحوالي 4 ملايين سنتيم والمتواجدة بدوار العتبة القديم أو طبة لحويط ، أو ما يطلق عليه محليا الفاج، والتي يحدها من الشرق والشمال حي مولود بلاسكة، والغرب المؤسسة العمومية الاستشفائية، والجنوب أرض شاغرة مسجلة باسم المدعوة “ن. ب« ، التي هي زوجة المير الحالي بموجب عقد حيازة صدر سنة 2012 عندما كان زوجها المير “الموقوف” مكلفا بتسيير شؤون البلدية. و كشفت مصادر بأن الأرض كانت مخصصة لأجل مشروع توسيع المستشفى القديم بإنشاء مصلحة للتوليد، وكانت سابقا تستغل من قبل مديرية الشباب والرياضة، إذ ضمت شاليهات سكنتها بعض العائلات تم ترحيلها من أجل تخصيص مشاريع للمصلحة العامة، و كشفت التحقيقات أن تلك القطعة الأرضية تم التنازل عنها سنة 1959 بموجب وثيقة رسمية من قبل عائلتين لفائدة البلدية بعد تعويضهما، إذ لا تزال الأرضية من أملاك الدولة، المصادر ذاتها كشفت وبالوثائق عن عملية استيلاء طالت قطعتين أرضيتين، وهما القطعة رقم 85 والقطعة رقم 165 بالمفرزة رقم 1، واحدة من قبل شقيقين والثانية من قبل شخص واحد على الرغم من أنهما تعدان من أملاك البلدية بمقتضى قرار رئيس دائرة تمالوس، والوزير الحالي للفلاحة القاضي بوضعهما ضمن أملاك البلدية والدولة، وعدم منحهما للخواص وذلك سنة 1989، غير أن رئيس المجلس الشعبي البلدي وفي مراسلة لدائرة تمالوس أبدى رأيه بالموافقة على تسوية وضعية القطعتين المعنيتين لفائدة المستفيدين الجدد منها وهو ما أدخل المير خانة الاتهام.المير صرح خلال استجوابه أن الأرض مملوكة لزوجته و أنه لم يتم التنازل عنها للدولة كما لم يتم تعويض أية جهة عنها، وملكية حرمه للأرض قانونية حيث أنها حظيت بها بعد تنازل والدته عنها لصالحها ما يجعلها ملكه مؤكدا براءته معتبرا التهمة كيدية من طرف جهات تسعى للإطاحة به من على كرسي البلدية والزج به في السجن.يشار إلى أن مير تمالوس مدان بتهمة تلاعب بالمال العام ومحكوم عليه بسنتين حبسا نافذا، و ملفه بالمحكمة العليا ب طعنه بالنقض في الحكم الصادر بحقه.
