سلال يأمر بإلغاء مشروع مصنع الإسمنت

استجابة لاحتجاجات سكان وادي الطاقة بباتنة

أمر الوزير الأول عبد المالك سلال أمس، بإلغاء مشروع مصنع الاسمنت المقرر إنجازه ببلدية وادي الطاقة بولاية باتنة، والحفاظ على طابع المنطقة الفلاحي لما تتوفر عليه من ثورات فلاحية ومساحات غابية لا يستهان بها، هذا ومن المنتظر أن يتم خلال الساعات القليلة القادمة أن يجتمع الوزير الأول بلجنة أعيان المنطقة لتأكيد ومناقشة الموضوع، وقد جاء هذا القرار بعد أن تم مؤخرا وبصفة رسمية ومؤكدة تجميد مشروع انجاز مصنع الاسمنت المقرر تجسيده بإقليم بلدية وادي الطاقة بولاية باتنة، حيث جاء هذا القرار عقب المسيرة الشعبية الحاشدة التي نظمت ببلدية وادي الطاقة وبمشاركة عديد مواطني البلديات المجاروة، رفضا منهم لانجاز هذا الأخير ببلديتهم لما يهدد البيئة من غبار وما يخلفه هذا المشروع من مخاطر صحية، ويهدد طبيعة المنطقة التي تتمتع باخضرار يكاد يكون دائما، وثروة غابية ومائية لا يستهان بها إذا ما وجدت التفاتة واستثمارا في المجال السياحي بها، فكانت المسيرة التي تقرر تنظيمها الناجع الأكبر في إنهاء ما وصفه سكان المنطقة بالكابوس، الذي أفاقوا منه وانتهوا من مخلفاته قبل انطلاقه، بعد أن استنجدوا بمختلف الطرق والاحتجاج بشتى الوسائل التي كانت في مجملها سلمية، على غرار الإفطار الجماعي المنظم خلال الشهر الفضيل بأحياء البلدية، والتجمهر أمام مقر البلدية لمطالبة المنتخبين المحليين بإيجاد حل لهذا المطلب الذي ألح عليه أبناء بلدية وادي الطاقة وأصروا على أن لا يجسد على الإطلاق، وهو ما كان محققا وأبدى من خلاله كل من شارك في تنظيم المظاهرات، وتدخل الأعيان وفتح الحوار مع الرافضين له، وإصرار المستثمر في المشروع على تجسيده، والذي تخلله دعوة إلى التعقل وتخوفات من نشر فتيل الفتنة بين أبناء المنطقة الواحدة، وهو لحسن الحظ ما لم يكن، عكس ما شهدته بلدية وادي الماء فيما تعلق بمشروع الطاقة الشمسية، هذا على أن يتم اختيار منطقة أخرى عبر بلديات الولاية لانجاز هذا المشروع الذي يعد من جهة هاما لما سيوفره من مناصب عمل واكتفاء في مادة الاسمنت أمام الطلب المتزايد عليها، لتبقى بذلك بلدية وادي الطاقة تحافظ على طابعها الفلاحي وما تتميز به من ثروات ومناظر طبيعية دون أن تهدد وتتعرض لعوامل بيئية من شان انجاز مصنع الاسمنت بها أن يؤثر عليها سلبا، رغم أن الجهات المعنية قد أكدت في أكثر من مناسبة أن تجهيزات المصنع متطورة وبتقنيات عالية تمنع انتشار الغبار وخارج المصنع، وهو ما لم يستصغه سكان المنطقة استنادا إلى مصانع أخرى لم تأت أكلها وبقيت تهدد صحة المواطن والمحيط الذي أنشئت به.