مواطنو وادي الطاقة بباتنة مصرون على إلغاء المشروع

أغلقوا مقر البلدية ورفعوا شعارات ترفض تجسيد مصنع الإسمنت

لا يزال سكان بلدية وادي الطاقة بولاية باتنة مصرون على مطلب إلغاء مصنع الاسمنت، بعدما تقرر تجسيده على أرضية بلديتهم لأحد المستثمرين الخواص المنحدر من بلدية بوزينة بولاية باتنة، حيث قام أمس عشرات المواطنين بغلق مقر البلدية، رافعين جملة من الشعارات التي تنادي بإلغاء مصنع الاسمنت هذا، والتشبث بقرارهم هذا دون الرجوع فيه، هذا كما طالب أيضا مواطنو وادي الطاقة إلى جانب إلغاء مشروع مصنع الإسمنت، بإيفاد لجنة تحقيق في الطريقة والمعايير التي تم وفقها قبول إنشاء مصنع للإسمنت بالمنطقة، وتجدر الإشارة إلى انه قد سبق لأعيان المناطق المجاورة وان اجتمعوا أمس الأول ممثلين لأعراش المنطقة حيث خلص الاجتماع إلى تشبث وتمسك مواطني المنطقة بمطلب ورفض المصنع جملة وتفصيلا، رغم الشرورحات المقدمة لهم من طرف الجهات المعنية، والمتعلقة بما يحتويه المصنع وما سيوفره من مكاسب لأبناء المنطقة، على غرار تجهيزه بأحدث التجهيزات التي تمنع تسرب الغبار إلى الخارج، وكذا لما سيوفره من مناصب شغل لشباب المنطقة، وكذا المادة الأولية للبناء التي تصبح المنطقة في غنى عن جلبها من بقية المناطق المجاورة، وهو الأمر الذي لم يتقبله سكان المنطقة، واعتبروا هذه الشروحات المقدمة مجرد حبر على ورق، مستدلين في ذلك بمحاجر عين التوتة التي تنهش صحة وتهدد آلاف المواطنين بأمراض التنفس والحساسية، رغم أنها هي الأخرى قد أشيع حولها وقبل تجسيدها خبر أنها ستجهز بأحدث التجهيزات، غير أن الواقع المعاش اليوم وما يشهده الطريق الوطني رقم 03 الرابط بين باتنة وعين التوتة لدليل على ما يتسرب من هذه المحاجر وما تشكله من مخاطر، سكان وادي الطاقة، رفضوا حسب البعض منهم أن تتحول تلك الطبيعة العذراء التي يميزها الإخضرار والمياه التي تتميز بها المنطقة أن تتحول إلى أشلاء من الغبار والتكلسات، كما أن أغلب شبابها رفضوا أن يكون بديل البطالة مثل هكذا مشروع، خصوصا وانه وحسب عدد منهم أن بلدية وادي الطاقة تعد إمبراطورية صناعة الذهب من خلال عديد الورشات المنتشرة بها، وهو ما يجعلهم في غنى عن مشروع الاسمنت ورفضوا تجسيده وتصعيد احتجاجهم إذا لم تلقى مطالبهم أذانا صاغية في أقرب الآجال، حيث تعيش بلدية وادي الطاقة حالة من الاحتقان وسط المحتجين، ينذر بحالة فوضى مرتقبة وهو ما كان السكان قد هددوا به قبل اجتماع الأعيان، من جهتها الجهات الوصية وتحسبا لأي طارئ فقد جندت وحدات لمصالح الدرك الوطني موزعة ومرابطة على مقربة من مداخل البلدية تحسبا لتطبيق التهديدات التي رفعها المواطنون، وهو ما يظهر أيضا من خلال شعارات ومطالب رفعها شباب عبر شبكات التواصل الاجتماعي فايسبوك تنادي هي الأخرى برفض مشروع مصنع الاسمنت، والتهديد باحتجاجات وأعمال شغب قد تناهض تلك التي شهدتها بلدية وادي الماء منذ عدة أشهر بسبب مشروع الطاقة الشمسية وما لحقه من أعمال شغب وتوقيفات وسط المحتجين.