التماس 8 سنوات سجن ل 15 متهما و 3 سنوات لباقي المتهمين

خنشلة /في فضيحة اختلاس أموال عمومية وتزوير محررات مصرفية ببنك الفلاحة بششار

تواصلت يوم أمس الثلاثاء بمحكمة ششار لليوم الثاني على التوالي أطوار محاكمة المتورطين في فضيحة اختلاس أموال عمومية وتزوير محررات مصرفية وسوء استغلال الوظيفة التي هزت بنك الفلاحة والتنمية الريفية بدائرة ششار 50 كلم جنوب مقر عاصمة الولاية خنشلة منذ حوالي 9 أشهر ، وهي القضية التي تطرقت إيها آخر ساعة من يوم اكتشافها إلى يوم أمس الأول المصادف لبدء المحاكمة الماراطونية للمتهمين الذين يتجاوز عددهم 20 متهما من بينهم أكثر من 8 موظفين بالوكالة البنكية وعلى رأسهم مدير الوكالة المتواجد منذ 9 أشهر رهن الحبس مع أمين الصندوق ورئيس مصلحة الزبائن وموظفين آخرين .
اليوم الثاني من المحاكمة عرف استماع القاضي للضحايا والشهود وهي العملية التي استغرقت أزيد من 5 ساعات ، حيث أكد الضحايا أن حساباتهم قد اخترقها هؤلاء الموظفون و تم اختلاس أموال منها ، كما هو الشأن لصاحب مدرسة لتعليم السياقة الذي تعرض لعملية اختلاس من حسابه بقيمة تفوق 600 مليون ، حيث أكد هذا الأخير أن عمليات التحويل من حسابه تمت بتواريخ كان هو متواجدا فيها بدولة تونس ، كما أكد ضحايا آخرون تعرضهم لعمليات اختلاس من حساباتهم البنكية ، كما تم السطو أيضا على أموال العشرات من المستفيدين من إعانات البناء الريفي ، بالإضافة إلى عمليات اختراق حسابات الزبائن بالعملة الوطنية ، تم أيضا السطو على حسابات زبائن بالعملة الصعبة وقدرت المبالغ المحولة بطرق غير قانونية بحوالي 1 مليون أورو بقيمة 18 مليار سنتيم بالعملة الوطنية حسب السعر المتداول في السوق السوداء .النيابة وبعد استكمال سماع جميع المتهمين والضحايا والشهود وخلال مرافعاتها حول القضية التي اعتبرتها تجاوزا خطيرا في تسيير البنك و خيانة أمانة ، وقد التمس ممثل النيابة العامة بعد انتهاء مرافعاته حول القضية وفي ساعة متأخرة من يوم أمس الثلاثاء ، طالب بتسليط عقوبة 8 سنوات سجن نافذة في حق جميع الموقوفين بالحبس و نفس العقوبة ل 10 متهمين آخرين ، كما التمس عقوبة 3 سنوات سجن لأزواج بعض المتهمين الذين قاموا بفتح حسابات وهمية بالبنك وإجراء العمليات الغير قانونية عبر هذه الحسابات كما هو الشأن لزوجة أمين الصندوق المتواجد رهن الحبس وهي مديرة مدرسة ابتدائية وبعض من النسوة أيضا .ممثل الوكيل القضائي للخزينة وخلال مرافعاته طالب بتعويض عن القضية بمبلغ يقدر ب 19 مليار سنتيم ، كما طالب الضحايا بتعويضات تتراوح مابين 100 مليون إلى 1 مليار لكل ضحية .للعلم فقد انطلقت أول أمس الاثنين محاكمة المتورطين في الفضيحة التي هزت وكالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية ، حيث ترأس الجلسة رئيس محكمة ششار الذي افتتح الجلسة مباشرة بعد وصول الموقوفين ، حيث تمت المناداة على المتهمين الموقوفين وعددهم 5 أشخاص بالإضافة إلى أزيد من 10 متهمين متواجدين خارج أسوار المؤسسة العقابية و المناداة أيضا على أزيد من 30 ضحية في القضية والأطراف المدنية و بدأت المحاكمة بالاستماع إلى المتهم الرئيسي وهو أمين الصندوق الذي أعترف بكل المخالفات و التجاوزات التي كشف عنها التحقيق الأمني مؤكدا أن بعض من موظفي البنك متورطين أيضا في سحب الأموال وبطرق غير قانونية ، بينما تراجع عن أقواله السابقة التي اتهم فيها المدير بعلمه بكل العمليات الغير قانونية التي جرت بالبنك وكشفت الخبرة أن أمين الصندوق قام بفتح حساب بنكي باسم زوجته وقام بالعشرات من عمليات الدفع والسحب من الحساب و تحويل أموال من حسابات أخرى إلى حساب زوجته وتقدر المبالغ المحولة من طرف أمين الصندوق بأكثر من 5 ملايير سنتيم ، كما كشف هذا الأخير عن تورط موظفي البنك في تجاوزات ومشاركته عمليات السحب الغير قانونية ، بعدها استمع القاضي للمتهم رئيس مصلحة الزبائن بالبنك الذي قام هو الأخر بفتح حساب بنكي لزوجته و أبناءه بالبنك نفسه ، حيث كشفت الخبرة عن عمليات يومية بالحسابات التابعة للمتهم ، منها عمليات سحب ودفع بأربع ملايير في حساب ابنه وهو طالب جامعي ، كما كشفت الخبرة عن منح 104 شيك مضمون لأشخاص دون توفر حساباتهم على أموال و إلى حد كتابة هذه الأسطر لا تزال أطوار المحاكمة جارية ، ومن المنتظر أن تتواصل إلى يومين أو أكثر نتيجة العدد الكبير من المتهمين و الضحايا و تأسس أزيد من 20 محامي في القضية .هذا ولا تزال مرافعات دفاع المتهمين متواصلة إلى ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء و من المنتظر انتهاء المرافعات في نفس اليوم مع تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم حسب ما صرح به بعض من محامي الضحايا والمتهمين لآخر ساعة