قضى بعدم الاختصاص النوعي وإعادة تكييف الوقائع إلى جناية القضاء يُحيل ملف إختلاس أموال البنك الوطني على غرفة الاتهام طوت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة أمس ملف إختلاس 15 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري وكالة (شي غيفارا) المتابع فيها 03 إطارات بالبنك متهمين بالقيام ب73 عملية إيداع وسحب للأموال لسد الثغرات المالية الناتجة عن جريمتهم حيث قضت بعدم الاختصاص النوعي لخطورة الوقائع المتابع بها المتهمين حيث سيتم إحالة الملف مجددا على غرفة الاتهام التي من المقرر أن تعيد تكييف وقائعه إلى جناية. وقد تمت متابعة المتهمين بجنح اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات مصرفية وإتلاف وثائق مصرفية التي التمس بشأنها ممثل الحق العام خلال جلسة المحاكمة بإعادة تكييفها وإبقاء المتهمين رهن الحبس المؤقت وحفظ جميع المصاريف خاصة في ظل استئناف متهم من أصل 03 مايعني إقتناعهم بخطورة ما ارتكبوه من وقائع أدت إلى نهب 15 مليار من حسابات زبائن البنك. وتميزت جلسة المحاكمة باعتراف (أ.ر) رئيس المصلحة بالبنك بأنه زوّر 75 صكا بخط يده إلى أن تم توقيفه في ال 18 جوان 2013 مبررا فعله هذا بأنه كان يحاول سد عدة مرات ثغرات مالية اكتشفها منذ شهر جويلية 2007 بطلب من القابض (غ.أ) المتهم الثاني ولم يطلع مدير الوكالة بالأمر في حين أنكر المتهمان الاثنان الآخران تورطهما بالأفعال المتابعان بها وتركزت مرافعات الدفاع على إفادة موكليهم بالبراءة التامة من الجرم المتابعين به وعدم النطق بعدم الاختصاص النوعي في قضية الحال واستدل المحامون على مواد قانونية تصب بكون التهم لا تشكل جناية. ويستفاد من جلسة المحاكمة بأن عمليات الاختلاس من البنك الوطني الجزائري وكالة شي غيفارا كانت خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2002 و2013 ووصلت قيمتها 15 مليار سنتيم باستهداف أرصدة 74 زبونا بالتلاعب في حساباتهم المالية وتحويلها من حساب إلى آخر من خلال 73 عملية إيداع وسحب قام بها المتهمون الثلاثة حسب الخبرة العلمية بعد ملئ الصك بالرقم المالي والإمضاء نيابة عن الزبون في محاولة من إطارات البنك المتابعين في القضية لسد الثغرات المالية الناتجة مع إتلاف صكوك واستبدالها بأخرى مزورة لمدة 12 سنة حيث كانت عمليات الإيداع الخاصة بالضحايا الزبائن تسجل في دفاتر إدخاراتهم من دون تسجيلها في النظام الآلي للبنك. واكتشفت المفتشية بأن (أ.ر) رئيس مصلحة الصندوق متورط في 42 عملية والقابض غ.ا ب 12 عملية و ق.ع عون الشباك ب 19 عملية مع العلم أن تفجير الملف جاء نتيجة احتجاج الزبون (ب.أ) على الفرق الموجود في الفوائد المصرفية بين دفتر ادخاره وما هو مسجل في النظام الآلي للبنك.
