الموقوفون وجهت إليهم تهم كثيرة منها اختلاس وسرقة أموال عمومية وخاصة ومخالفة القوانين المصرفية وخيانة الأمانة والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية وفتح حسابات وهمية بغرض تحويل أموال عمومية وخاصة للأغراض الشخصية وتضليل التحقيق الأمني وسوء التسيير والإهمال. أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة ششار 50 كلم جنوب مقر عاصمة الولاية خنشلة في ساعات الفجر الأولى من يوم أمس الاثنين بعد أزيد من 20 ساعة من التحقيق مع 13 متهما في قضية فضائح بنك الفلاحة والتنمية الريفية بدائرة ششار أصدر أمرا بإيداع مدير البنك و 04 موظفين رهن الحبس مع وضع 08 متهمين آخرين تحت الرقابة القضائية بتهم تتعلق باختلاس أموال مصرفية والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية وفتح حسابات بنكية وهمية بغرض استغلال أموال عمومية للأغراض الشخصية و سوء التسيير وخيانة الأمانة وتضليل مجريات التحقيقات ، وقد كان وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة وبعد إحالة المتهمين أمامه قد أمر بإحالة الملف وجميع المتهمين على قاضي التحقيق ملتمسا إصدار أمر بإيداع جميع الموقوفين وعددهم 13 متهما من بينهم عدد من النساء رهن الحبس المؤقت .حيث شهد مقر محكمة ششار صباح يوم أول أمس الأحد تعزيزات أمنية وحضور عدد كبير من أصحاب الجبة السوداء الموكلين للدفاع عن المتهمين و مئات المواطنين وأقارب المتهمين لمتابعة عملية إحالة الموقوفين في فضائح بنك الفلاحة التي تطرقت آخر ساعة لتفاصيلها في عدد يوم الأحد الفارط ، أين قام عناصر فرقة الشرطة القضائية المتنقلة بدائرة ششار بإحضار جميع المتهمين إلى مقر المحكمة في حدود الساعة التاسعة صباحا بغرض امتثالهم أمام النيابة وقد كشف التحقيق الأمني عن تجاوزات وفضائح كبرى في تسيير الوكالة البنكية وهي الفضائح التي فجرها أمين الصندوق بعد توقيفه متلبسا بالسطو على مبلغ 100 ألف أورو من العملة الصعبة .التحقيق القضائي مع المتهمين في أكبر فضيحة تهز القطاع المصرفي بولاية خنشلة استغرق أزيد من 20 ساعة حيث بدأ يوم الأحد على الساعة التاسعة لينتهي في حدود الساعة الثالثة من فجر يوم الاثنين بإصدار قاضي التحقيق لأوامر إيداع الحبس ضد مدير الوكالة البنكية و نائبه و رئيس مصلحة وأمين الصندوق وموظفة ، بينما أمر بوضع 08 موظفين آخرين و زبائن تحت الرقابة القضائية ، حيث كشفت التحقيقات حسب المعلومات التي تحصلت عليها آخر ساعة عن ثغرات مالية بالملايير بالبنك و إهمال كبير وسوء تسيير وتجاوزات مصرفية وتزوير في الوثائق وفتح حسابات وهمية لتسهيل مهمة الاستيلاء على الأموال العمومية والخاصة و كشف التحقيق عن فضائح كبيرة من الوزن الثقيل منها عمليات تحويل واختلاس لأموال عشرات الزبائن بما فيهم أموال دعم المستفيدين من البناء الريفي وقدر المبلغ المالي بحوالي 15 مليار سنتيم بالإضافة إلى مبالغ كبيرة من العملة الصعبة منها مبلغ 75 ألف أورو لا يزال البحث جاريا عنها بعد توقيف أمين الصندوق وبحوزته مبلغ 25 ألف أورو من أصل 101 ألف أورو ، وقد أدت عملية توقيف أمين صندوق البنك إلى تفجير قنابل مدوية في تسيير البنك وتجاوزات بالجملة كانت تحدث داخل هذه الوكالة البنكية عصفت بالمدير وغالبية موظفي البنك الذي أغلق أبوابه في نهاية الأسبوع إلى أن تم الاستنجاد بموظفين آخرين في وكالات أخرى تابعة لبنك الفلاحة بالمديرية الجهوية المتواجدة بولاية أم البواقي لفتح الوكالة وتسيير أمورها بشكل استعجالي .هذا وقد كشف بعض من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين أنهم سيقررون الاستئناف في قرارات قاضي التحقيق لدى غرفة الاتهام.
