تأجيل محاكمة المتورطين في فضيحة اختلاس أموال عمومية ببنك الفلاحة

خنشلة / القاضي يرفض طلب الدفاع بالإفراج عن الموقوفين الخمسة

شهدت محكمة ششار 50 كلم جنوب مقر عاصمة الولاية خنشلة صباح يوم أمس الثلاثاء حضور المئات من المواطنين لمتابعة مجريات محاكمة المتورطين في فضائح اختلاس أموال عمومية و تزوير محررات رسمية و هي الفضيحة التي هزت بنك الفلاحة والتنمية الريفية ببلدية ششار منذ حوالي 8 أشهر و تم فيها إيداع مدير البنك و4 من الموظفين رهن الحبس و وضع 5 آخرين تحت الرقابة و الإفراج عن عدد آخر من المتهمين ، وقد أمر قاضي الجلسة وبعد المناداة على المتهمين الموقوفين بتأجيل المحاكمة إلى موعد 28 جوان المقبل بطلب من الدفاع ، كما تم رفض طلب الإفراج المؤقت عن المتهمين الخمس الذي قدمه دفاعهم. وتعود تفاصيل الفضيحة التي هزت بنك الفلاحة والتنمية الريفية بدائرة ششار إلى السنة الفارطة ، حيث كشفت حادثة قيام أمين الصندوق باختلاس مبلغ مالي من العملة الصعبة يقدر بحوالي 25 ألف يورو و فراره ثم توقيفه والقبض عليه من قبل مصالح الدرك متنكرا في زي امرأة بالمدينة ، حيث وخلال التحقيق مع أمين الصندوق كشف عن تجاوزات كبيرة تحدث بالبنك من قبل العديد من الموظفين و إطاراته ، حيث أمر حينها وكيل الجمهورية بمحكمة ششار بتوسيع التحقيق وتعميقه ، حيث تم اكتشاف فضائح بالجملة في تسيير البنك واختلاس ملايير من أرصدة الزبائن و أموال المستفيدين من إعانات الدولة في السكن الريفي. حيث وبعد الانتهاء من التحقيق آنذاك ، أمر قاضي التحقيق بحبس مدير الوكالة البنكية و 4 موظفين ووضع 5 متهمين آخرين تحت الرقابة ، حيث وبعد أزيد من 8 أشهر من التحقيقات تم إحالة الملف على محكمة الجنح بششار ووجهت للمتهمين تهما منها جريمة اختلاس أموال عمومية و استعمال محررات مصرفية مزورة و تزويرها وهي التهم التي سيحاول أزيد من 10 محامين إسقاطها عن موكليهم في جلسة 28 جوان المقبل.