استدعاء المير وجميع النواب ومقاولين وموظفون ببلدية الشرفة للتحقيق مع أزيد من 14 شاهدا

في قضية تبديد المال العام وإبرام صفقات مشبوهة

كشفت مصادر مطلعة لآخر ساعة بأن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية ببرحال وجه استدعاءات إلى جميع نواب مجلس بلدية الشرفة على رأسهم المير والنائب الأول إلى جانب مقاولين و 10 شاهدا في قضية تبديد المال العام ومنح صفقات مشبوهة والتزوير واستعمال المزور وكذا استعمال النفوذ وهي القضية التي فجرها نواب ومنتخبون بالمجلس البلدي بالشرفة منذ عدة أشهر بعد أن وجهوا ملفا كاملا بالتهم السابقة إلى النائب العام بمجلس قضاء عنابة الذي أمر بدوره بفتح تحقيق في القضية التي حولت إلى فصيلة البحث والتحري لدى مصالح الدرك الوطني والتي استدعت على إثرها العديد من الأطراف الواردة أسماؤهم ضمن ملف القضية خاصة بالنسبة للمتهمين المتمثلين في المير وكذا مقاولين وموظفين بمختلف مصالح البلدية. وحسب المصادر التي أوردت الخبر فإن الاستدعاءات تحمل تواريخ ابتداء من 24 من شهر أوت الجاري إلى غاية 4 من شهر أكتوبر القادم حيث من المنتظر أن يمثل المتهمين والشهود بالتدريج أمام قاضي التحقيق طيلة الفترة المذكورة وتفيد ذات المصادر بأن المير يمثل أمام قاضي التحقيق رفقة النائب الأول يومي الرابع والثالث من شهر سبتمبر القادم فيما يمثل بقية النواب ما بين 21 و 29 و 31 من الشهر الجاري وذلك حسب التواريخ التي تضمنتها الاستدعاءات التي وصلت كل شخص على حدى حسب ما تقتضيه ضرورة التحقيقات التي سيباشرها قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية ببرحال بعد تحويل ملف القضية من محكمة الحجار نظرا لصفة الضبطية التي يتمتع بها رئيس البلدية والتي يتم إسقاطها في حالة ثبوت جميع التهم التي تضمنها ملف القضية وتجدر الإشارة إلى أن مجلس بلدية الشرفة كان قد شهد عدة صراعات داخلية أدت إلى الانسداد بين نواب المعارضة الذين يتعدى عددهم 7 نواب معارضين لسياسة رئيس البلدي المنتمي لكتلة حزب العمال مما خلق حالة تجميد لجميع النتائج خاصة فيما يتعلق بالمداولات في حين رفع المعارضون تقارير في العديد من المناسبات يناشدون فيها تدخل الوالي لفض الصراعات الداخلية خاصة بعدما تم توجيه عدة تهم للعديد من النواب تتعلق خاصة بعملية توزيع السكن ومحاولة زرع البلبلة في أوساط المواطنين.