التكتل النقابي يقرر الزحف على البرلمان لإسقاط قانون التقاعد الجديد

حمل الحكومة والسلطات العمومية المعنية تبعات الانسداد الحاصل

حمل التكتل النقابي الحكومة والسلطات العمومية المعنية تبعات الانسداد الحاصل والذي يؤشر لخلل واضح في إستراتجية الحكومة المنتهجة في معالجة الأزمات وشرخ كبير بينها وبين شركائها الدستوريين التي يفترض بها أن تعالج بمعيتهم كل ما يمس عالم الشغل.وتجدد النقابات المستقلة عشية طرح مشروع قانون التقاعد على البرلمان دعوتها للقواعد العمالية من أجل الصبر والتجند والاستعداد للمرحلة القادمة من الحركات الاحتجاجية التي ستكون الفيصل في استرجاع المكتسبات وتحقيق المزيد من المكاسب على غرار اعتصام غدا الأحد أمام المجلس الشعبي الوطني الذي سيشهد زحفا كبيرا من مختلف الولايات لعمال التربية والصحة والتكوين المهني وغيرهم. كما ندد التكتل النقابي بمختلف أساليب التخويف التي انتهجتها بعض الأسلاك النظامية أيام الإضراب في بعض المؤسسات المضربة من خلال طلب معلومات شخصية من المضربات والمضربين في سبيل ثنيهم عن المشاركة في الحركات الاحتجاجية الحالية والقادمة وهي أساليب بالية تتنافى مع قوانين الجمهورية ومس غير مقبول بحقوقهم الدستورية .ويصر التكتل على ضرورة تراجع الحكومة عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق عليه في مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن وإشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد وعلى حماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين لاسيما الفئات ذوي الدخل الضعيف والتحذير من الانعكاسات السلبية لمشروع قانون المالية لسنة 2017. وبعد الانتهاء من الإضراب الأخير فإن النقابات المستقلة قررت شن اعتصام وطني غدا الأحد أمام مقر المجلس الشعبي الوطني متبوعا بثلاثة أيام إضراب جديدة في خطوة اعتبرتها مفصلية لحث حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال على إلغاء القانون من خلال إسقاطه من طرف نواب البرلمان