الصيادلة يضربون احتجاجا على فوضى القطاع

بعد منح اعتمادات لصيادلة جدد

شن الصيادلة على مستوى ولاية سطيف حركة احتجاجية تواصلت طيلة ثلاثة أيام الماضية ، حيث توقفوا عن العمل احتجاجا على الفوضى التي يشهدها وحسب ما أكده لنا هؤلاء الصيادلة المضربين فان عدد الصيادلة بولاية سطيف في تكاثر مستمر
وتمنح لهم الاعتمادات بطرق بعيدة عن المعمول به قانونيا، فعلى أي صيدلي جديد يريد الحصول على الاعتماد يستلزم أن يسجل بمجلس أخلاقيات المهنة الذي يبدي موافقته بعد دراسة الملف وفقا للمعايير المعمول بها قانونيا قبل أن يقوم طالب الاعتماد بوضع ملفه على مستوى مديرية الصحة الذي يحول فيما بعد إلى الوزارة كآخر مرحلة لحصوله على الاعتماد ، غير أن الواقع يثبت أن هناك عدد كبير من الصيادلة الجدد تحصلوا على الاعتماد دون مرورهم على مجلس أخلاقيات المهنة ، بدليل أن الصيادلة الجدد لا تتوفر فيه المعايير المطلوبة على غرار معيار الكثافة السكانية و افتتحا محل لمجاورة لصيادلة قدماء، و بالرغم من ذلك تم تسوية وضعيتهم من قبل مجلس أخلاقيات المهنة بعد مرور مدة زمنية على عملهم ،زيادة الى هذا فان بلديات سطيف تشبعت في الآونة الأخيرة بالصيدليات حيث تحصي مدينة العلمة لوحدها أزيد من 70 صيدلي، و حسب القانون المعمول به وطنيا و عالميا فانه يستوجب منح اعتماد لصيدلي واحد مقابل 5000 نسمة، في حين نجد مدينة صغيرة بسطيف لا يتجاوز عدد سكانها 20 ألف نسبة و عدد الصيادلة بها يفوق العشرة، وما زاد الطين بلة و أثار غضبهم هو القائمة الأخيرة للصيادلة الجدد التي تضم 68 صيدلي منهم 25 الأوائل اغلبهم مدراء مخابر و أطباء بقطاع الصيدلة ،و حسب المعلومات التي تحصلنا عليها فان مجلس أخلاقيات المهنة اطلع على القائمة فتفاجأ بوجود أكثر 28 ملفا لا يخضع للشروط المعمول بها، و قد تقدم ممثلون عن مجلس أخلاقيات المهنة بشكوى إلى الوالي و مديرية الصحة لوضع لمثل هذه التجاوزات التي لا تخدم مهنة الصيدلي.
ويعد هذا الإضراب الثاني من نوعه حيث نظم الصيادلة بسطيف حركة احتجاجية مماثلة خلال الأشهر القليلة الماضية و هددوا بمعاودة الإضراب في حالة لم تتخذ الجهات المعنية الإجراءات اللازمة للحد من هذه الفوضى التي يعيشها قطاع الصيدلة ببلادنا.