الدولة تتجه للتخلي عن البناء الريفي و العودة إلى البناء الذاتي

في ظل سياسة التقشف وترشيد النفقات

علمت آخر ساعة من مصادرها الخاصة أن الدولة الجزائرية متجهة نحو إيقاف برنامج السكن الريفي المدعم و العودة إلى الصيغة القديمة المتمثلة في البناء الذاتي . حيث كشفت مصادرنا بأن عمليات تسليم البناء الريفي التي تعرف انسداد في اغلب البلديات قد تعرف إيقافا للتمويل بالقيمة المالية المقدرة ب 70 مليون سنتيم و التي تقدم على شطرين , الشطر الأول 42 مليون سنتيم و الشطر الثاني 28 مليون سنتيم , حيث باستثناء البلديات التي دخلت في المراحل النهائية لتسليم هذه الصيغة من السكنات , فهذه الصيغة ستعرف توقفا نهائيا عن تقديم الدعم , حيث سيقتصر الأمر على تقديم الدولة لقطعة أرضية للمستفيد بمبلغ جد رمزي و يقوم المستفيد ببناء منزله مثلما يريد و بأمواله الخاصة , و تأتي كل هذه الإجراءات في إطار سياسة التقشف و ترشيد النفقات التي تتبعها الدولة و التي أقرها قانون المالية لسنة 2017 ,حيث بالإضافة إلى الآزمة الإقتصادية التي أثرت بشكل كبير على البرنامج , فغياب الأوعية العقارية الريفية في أغلب البلديات أصبح من بين العوائق أمام البرنامج الذي يدخل كشراكة بين وزارتي السكن و الفلاحة , حيث أن أغلب الأراضي أصبحت تعتبر أراض حضرية ما يمنع تقديم هذا النوع من السكنات للمستفيدين . هذا و في حالة صحة المعلومات فطلبات الحصول على السكنات الريفية قد تعرف تراجعا كبيرا خصوصا و أن الكثيرين كانوا يشتكون بأن القيمة المالية التي تقدم لهم و المتعلقة ب 70 مليون سنتيم غير كافية تماما لبناء سكن لائق , فما بالك بنزع الدعم المالي نهائيا عن المشروع الذي سيتحول بطريقة مباشرة ليكون بناء ذاتيا وفق الصيغة القديمة التي كانت مطبقة , هذا و من جهة أخرى تجرى على المستوى الوطني عمليات تحقيق واسعة في آلاف السكنات الريفية التي قام أصحابها ببنائها و بيعها لأشخاص آخرين بالإضافة إلى بعض المستفيدين منها الذين دفعوا ملفات أخرى للحصول على سكنات اجتماعية و هي الملفات التي يجري التحقيق بها حاليا , خصوصا و أن الكثير من المستفيدين عمدوا على توسيع بيوتهم خارج القيمة العقارية المخصصة لهم بزيادة أمتار مربعة خارج الإطار المحدد ما دفع بمصالح الدرك الوطني في كثير من البلديات بتقديم إنذارات للمصالح البلدية و دفعها لهدم كل ما يخرج عن الإطار القانوني المسموح به للمستفيد .