رفع منحة السكن الريفي إلى 120مليون

ستقسم على قسطين بدل ثلاث

سيستفيد الراغبون في اقتناء سكنات ريفية من تسهيلات إدارية وكذا من إعانات مالية تقدر ب 700 ألف دينار ابتداء من شهر جوان الداخل، مع إمكانية إيجاد صيغة استثنائية لرفع هذه المنحة لصالح المستفيدين السابقين إلى 120مليون.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، في إجابة عن سؤال شفهي لنائب في البرلمان، أن قرارا وزاريا جديدا سيصدر شهر جوان من أجل تبسيط إجراءات الاستفادة من السكن الريفي والإعانات المالية، مؤكدا أن القرار الوزاري الذي سيصدر منتصف شهر جوان على أقصى تقدير سيخفف من إجراءات الاستفادة من السكن الريفي”المعقدة”، والحصول على إعانة 700 ألف دينار المقدمة من الدولة.
وعن سؤال آخر يتعلق بمراجعة قيمة الإعانة المالية المقدرة ب 120 ألف دج في إطار الصيغة السابقة للسكن الريفي، أوضح تبون أن مصالحه تعمل على إيجاد صيغة استثنائية لرفع هذه المنحة لصالح المستفيدين السابقين مثل إمكانية دفع الفارق بين الصيغتين أو الترخيص للمستفيدين من الصيغة السابقة بالقيام بأشغال توسعة على سكناتهم.
وأضاف أن القرار الوزاري المنتظر يتضمن على وجه الخصوص تحويل قوائم المترشحين للاستفادة مباشرة من البلديات إلى المديريات الولائية للسكن دون المرور على مصالح الدائرة، لتقوم بعد ذلك مديرية السكن الولائية بالاتصال بالبطاقية الوطنية للسكن لإجراء التحقيق العقاري للتأكد من عدم استفادة المترشح من أية إعانة أو صيغة سكنية سابقة.
وبعد إجراء التحقيق العقاري، يتم تحويل ملفات المستفيدين إلى الوالي للتأشير عليها وإرسالها للصندوق الوطني للسكن بغرض اعتماد قرارات الاستفادة من منحة الإعانة للبناء والمقدرة ب 700 ألف دج بالنسبة للمناطق الشمالية، و800 ألف دج للولايات الجنوبية ومليون دج لولايات أقصى الجنوب.
ويقترح القرار الوزاري ذاته تبسيط إجراءات دفع إعانة السكن بتقسيمها على دفعتين عوضا عن ثلاث، حيث سيتم دفع الشطر الأول بنسبة 30 إلى 40 بالمائة عند انطلاق أشغال البناء ليتم تسريح الدفعة الثانية مباشرة عند التأكد من تجسيد المشروع.
ويأتي هذا النص الجديد ضمن أكثر من 45 قرارا وزاريا تم اتخاذها خلال الأشهر القليلة الماضية والمتعلقة بتكييف البناية، مع طوبوغرافية المنطقة وتهديم السكنات القديمة لإعادة بناء سكن جديد على الأرضية نفسها المملوكة من المستفيد في حالة عدم وجود عرض عقاري وكذا تسريع إجراء تحقيق البطاقية الوطنية.
وحسب الأرقام المقدمة من طرف الوزير، فإن حصة السكن الريفي من البرنامج القطاعي للسكن خلال الفترة 2010-2014 بلغت 900 ألف وحدة، أي ما يعادل 40 بالمائة من إجمالي البرنامج، كما تم الشروع في إنجاز 70 ألف وحدة خلال السنة الجارية.