السباق نحو البرلمان يبدأ رسميا اليوم

وسط رعب الأحزاب و السلطة من المقاطعة

تنطلق اليوم رسميا حملة الانتخابات التشريعية تمهيدا لاختيار نواب البرلمان لخمس سنوات قادمة وتحتدم المنافسة في الانتخابات التشريعية المقررة في الرابع ماي المقبل بين نحو1000 قائمة تخص 53 حزبا سياسيا إلى جانب الأحرار.
وتتميز بتنوع برامج الأحزاب السياسية لكنها تلتقي في ضرورة المشاركة الواسعة في هذا الاستحقاق الانتخابي لاختيار ممثلي الشعب للعهدة البرلمانية القادمة و التي تجمع كل الطبقات السياسية على أنها ستكون سنوات فاصلة في المسار السياسي و حتى الاقتصادي للبلاد وسيسعى المشاركون فيها على مدار 3 أسابيع إلى إقناع الناخبات والناخبين ببرامجهم و كسب ثقتهم وتمثيلهم خلال السنوات الخمسة المقبلة ضمن الهيئة التشريعية .من جهتها الحكومة قامت بتهيئة كل الظروف لضمان السير الحسن للحملة الانتخابية بداية بتخصيص المساحات الإعلانية الخاصة بقوائم المترشحين عبر كل بلديات الوطن إضافة إلى القاعات و الفضاءات التي ستحتضن التجمعات الانتخابية الشعبية عبر كل ولايات الوطن و التي بلغت 4 آلاف و 737 فضاء و تم اتخاذ كل الإجراءات لضمان تغطية إعلامية شاملة ومحايدة وموضوعية لمجريات الحملة الانتخابية من خلال تجنيد كل الإمكانيات المادية و البشرية لوسائل الإعلام الوطنية المطالبة بضمان حق كل القوائم الانتخابية المشاركة في الاستفادة من تغطية إعلامية منصفة و غير تمييزية كما سيتمكن الناخبون من الاطلاع على برامج المترشحين و قول كلمة الفصل يوم 4 ماي 2017 في المقابل يبقى العزوف الانتخابي «شوكة « في حلق أحزاب المعارضة والمولاة على حد سواء لأن الانتخابات السابقة 2012 أظهرت مدى يأس عدد كبير من الجزائريين في التغيير لكونهم يعتقدون بان نتائج الانتخابات محسومة سلفا وبالتالي فان مشاركتهم فيها من عدمها لا يساوي شيئا . ومعضلة العزوف التي سعت السلطة ممثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية لفعل ما في وسعها من أجل التقليل من شانها من خلال وضع كل ثقتها في الإعلام العمومي على الخصوص من حيث العمل على دعوة المواطن للمشاركة بقوة يوم الانتخاب إلا أن «الشكارة « التي فعلت فعلها في اختيار متصدر القوائم بالعديد من التشكيلات السياسية لا تزال تنغص على السلطة التي تعمل جاهدة على إنجاح الانتخابات من خلال رفع نسبة المشاركة الشعبية فيها والتي تؤكد بان الانتخابات ستكون حرة ونزيهة وبحضور أزيد من 300 ملاحظ دولي.