« وحدة الجزائر قبل الخبز أو أي شيء آخر»

دشن حملته الانتخابية كالعادة من الطارف أويحيى يصرح:

كشف الأمين العام الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى خلال إشرافه صباح أمس الأحد على تجمع شعبي ببلدية بوثلجة بالطارف على برنامج حزبه الذي يرتكز على أربعة محاور هامة وعلى رأسها الأمن والاستقرار ووحدة البلاد حيث اعتبر زعيم الارندي أن «هذه الوحدة تأتي قبل الخبز أو أي شيء أخر«.
افتتح الأمين الولائي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ومتصدر قائمة الحزب السيد بوبكر معيزي فعاليات التجمع الشعبي بالترحيب بالحضور وفي مقدمتهم رئيس الحزب السيد أحمد أويحي الذي ذكر في كلمته الافتتاحية للتجمع الشعبي الذي احتضنته القاعة المتعددة الرياضات ببلدية بوثلجة على أهمية تدشينه للحملة الانتخابية لتشريعيات الرابع من شهر ماي المقبل لعاشر مرة على التوالي من ولاية الطارف نظرا لأهمية هذه المنطقة التي تعد إحدى قلاع ثورة التحرير المجيدة التي أنجبت العديد من رجالات الثورة وعلى رأسهم المجاهد رئيس الجمهورية الراحل الشاذلي بن جديد. وقال زعيم الارندي أن حزبه يحمل برنامجا هاما يرتكز على أربعة محاور هامة منها المحافظة على الأمن والاستقرار ووحدة البلاد والتي اعتبرها المتحدث أهم من الخبز أو أي شيء آخر ضاربا المثل بما يحدث ببعض الدول العربية منها الجارة ليبيا، العراق وسوريا و الأوضاع الأمنية المتدهورة وعدم الاستقرار، وأن برنامجه يدافع عن مبادئ أول نوفمبر وفق الدستور والقوانين وكذا المدافعة عن المصالحة الوطنية والدين الإسلامي الحنيف لدولة وشعب مسلم سني وملكي. ومن بين المحاور الأخرى التي تحدث عنها أويحيى ضمن برنامجه هو الحرص على استمرارية، رفاهية المواطن وتسيير البلاد وجعل الاقتصاد الوطني يتخطى مرحلة الأزمة المالية التي تعتبر ثالث أزمة شهدتها البلاد بعد سنتي 1986 و 1998 وآخرها الأزمة المالية لسنة 2014 حيث يرى السيد أحمد أويحيى أن اقتراحات برنامج الحزب سيحرر الجزائر من التبعية للنفط وذلك من خلال مرحلة انتقالية في المجال الاقتصادي ترتكز على تسع نقاط أساسية منها تحسين الظروف الاقتصادية والموازنة العادلة بين مناطق البلاد في الاستثمار العمومي و التنموي وتكييف منظومة التكوين والتربية بالاضافة إلى دعم كل من الصادرات خارج مجال المحروقات، دعم النمو الفلاحي بإخراج سياستها من المكاتب إلى الميدان من أجل تحقيق الاكتفاء والتصدير، ودعم قطاع السكن بعدما أنجزت الدولة ثلاث ملايين وحدة سكنية طيلة 15 سنة ومليون وحدة سكنية أخرى قيد الانجاز حيث يقترح الارندي من خلال برنامجه رفع شرط الحصول على سكن من 24 ألف دينار إلى 70 ألف دينار للحصول على سكن اجتماعي بالإضافة إلى دعم الدولة للفئة التي تريد إيجار السكن، و إلى جانب النقاط أخرى تتطلبها المرحلة الانتقالية حسب البرنامج الذي جاء به زعيم الأرندي هو الحرص على استقرار البلاد في مجال الطاقة إلى جانب الاستمرار في سياسة التقشف نتيجة الوضع المالي الصعب مع الحرص على انجاز مشاريع ذات الأهمية الكبيرة لدى المواطنين، وعلى غرار البرنامج الوطني الخاص بتنمية مناطق الجنوب للبلاد ومناطق الهضاب، كما أدرج الأرندي في برنامجه اقتراح تنمية المناطق الجبلية واستغلال ثروتها الطبيعية. وفي مجال التشغيل يرى أحمد أويحيى أن تكييف نمط التكوين وفق حاجيات سوق العمل، وفي الجانب الاجتماعي كذلك يرى ذات المتحدث على ضرورة رفع القدرة الشرائية والمدافعة على استمرار السياسة الدعم الاجتماعية حتى في ظل الأزمة المالية.