أكد أمس وزير الموارد المائية حسين نسيب في ندوة صحفية بمناسبة زيارته التفقدية لولاية تبسة، على ضرورة اتخاذ تدابير لمحاربة ظاهرة السرقات التي تطال شبكات للمياه الصالحة للشرب نظرا لآثارها الفادحة في خلق الأزمة ففي هذا السياق اعتبر أن الحل البديل يتمثل في تركيب عدادات واحتساب الفوترة للمواطنين الذين اعتمدوا التوصيلات العشوائية من الشبكات الرئيسية حلا للاستفادة من هذه المادة، وذلك بمعنى وضع حد للظاهرة من جهة وتمكين المواطن من الاستفادة من المورد بصفة شرعية من جهة أخرى، وأعتبر الوزير نسيب أن التنويع في مصادر الموارد المائية يعد تخطيطا سليما وإستراتجية فعالية لتحقيق التوازن في الاستهلاك فما تملكه الجزائر بحسب ذات المتحدث من منشآت استثمارية هي طريقة للتنمية وأفاد في هذا الشأن بأنه بفضل مياه السدود والمياه الجوفية ومحطات تحلية مياه البحر تساهم في التموين ب 3300 مليار متر مكعب في السنة كما تشكل في الإطار ذاته السدود الثلث من حجم التموين غير أن الأغلبية تقتصر على المياه الجوفية مثلما قال الوزير حسين نسيب أن المياه الشروب تستخرج من الآبار العميقة وبنسبة 90 بالمائة فمصدرها المياه الجوفية وفي سياق آخر وردا على تساؤلات الصحافة أكد على إمكانية تحويل مياه الحواجز والمجمعات المائية إلى سقي الأراضي الفلاحية والتركيز على استغلالها نظرا لقابليتها على التبخر وعدم استغلالها في العديد من المناطق بالوطن وقد أدرج بالخصوص ضمن جدول أعمال الوصاية مهام للتنسيق مع وزارة الفلاحة ومديريات ذات العلاقة من أجل ربط محطات تصفية المياه المستعملة بالأراضي الفلاحية وخلق محيطات مائية صالحة لزراعة الحبوب، ودعا أيضا المصالح الفلاحية والمعاهد إلى تنظيم لقاءات تحسيسية في هذا الشأن، هذا وكشف الوزير عن أبرز المشاريع التي هي على قيد الإنجاز إلى غاية آخر السنة الجارية 2017 ، وتتمثل في 5 سدود وتحويل مياه سد بوسياغة إلى سد بني هارون وكذلك الانتهاء من أشغال إنجاز عدد من محطات للتصفية ومشاريع إعادة تهيئة الشبكات والقنوات، وفي ولاية تبسة كان الوزير قد عاين دراسة مشروع إنجاز سد عين ببوش ببلدية المزرعة كما تفقد محطة الضخ الرئيسية بعين زروق وخلالها منح غلافا ماليا يقدر ب 10 ملايير لتهيئتها كما عاين محطة تصفية المياه المستعملة التي تجاوزت نسبة الأشغال فيها ال60 بالمائة بتكلفة مالية تفوق 500 مليار سنتيم.