آخر ساعة تكشف تفاصيل جديدة عن فضيحة اختلاس ما يقارب المليارين من وكالة كناب

خنشلة / قاضي التحقيق يأمر بإيداع أمين الصندوق الحبس ووضع عدد من المتهمين تحت الرقابة

استرجاع مبلغ يقدر ب 600 مليون من المبلغ المختلس وتسليمه لمدير البنك .
توقيف المتورط الرئيسي بعد مغادرته للتراب الوطني بعد لحظات من قبل شرطة الحدود بالتنسيق مع الجهات الأمنية التونسية.
موظفون بالوكالة البنكية و شركة تأمين نقل الأموال ( أمنال ) ضمن المتورطين في الفضيحة .
عمران بلهوشات
كشف مصدر أمني رسمي لآخر ساعة أن التحقيقات الجارية من قبل مصالح الشرطة بخنشلة بشأن قضية اختلاس ما يقارب 2 مليار سنتيم من وكالة صندوق التوفير والاحتياط بخنشلة قد انتهت بتوقيف المتورط الرئيسي في القضية وهو أمين صندوق الوكالة بعد محاولته لمغادرة التراب الوطني نحو تونس عبر المركز الحدودي بوشبكة بتبسة ، كما أسفر التحقيق عن توقيف 8 متورطين آخرين من بينهم موظفين بالوكالة البنكية و بالشركة التي تقوم بتوزيع الأموال على البنوك ( أمنال ) و أشخاص آخرين ساعدوه في نقل الأموال ومغادرة التراب الوطني بعد تنفيذ عملية اختلاس أموال عمومية بالبنك ، وقد أمر قاضي التحقيق أمس الأول بإيداع أمين الصندوق الحبس الاحتياطي ووضع 3 متهمين تحت الرقابة القضائية والإفراج عن الباقين وعددهم 4 متهمين .وحسب مصدر آخر ساعة وبيان لخلية الاتصال بأمن ولاية خنشلة فإن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة تمكنت من توقيف أحد الأشخاص المتورطين في قضية اختلاس أموال عمومية ، و ذلك بعد مغادرته للتراب الوطني نحو تونس ، حيث تعود تفاصيل الفضيحة التي هزت القطاع البنكي بخنشلة والتي سبق لآخر ساعة وأن انفردت بنشر تفاصيلها الأسبوع الفارط ، الحادثة تعود إلى تاريخ 26 جويلية 2017 ، إثر تقدم المدير بالنيابة للصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط وكالة خنشلة ، إلى مقر أمن الولاية بغرض تقديم بلاغ بخصوص أحد الموظفين بالصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط وكالة خنشلة ، مكلف كأمين بالصندوق ، هذا الأخير الذي لم يلتحق بمقر عمله كما تعذر أيضا الاتصال به عن طريق هاتفه النقال ، لتتنقل على الفور عناصر الشرطة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة ، إلى مقر الصندوق ، أين تم إجراء المعاينة الميدانية رفقة لجنة مختصة ، ليتبين أن المبلغ المالي الذي كان في الصندوق و المقدر بأزيد من ملياري سنتيم ، لم يبقى منه سوى مبلغ مالي صغير ، بعد تكثيف الأبحاث عن المعني تبين أن هذا الأخير غادر التراب الوطني بإتجاه تونس بتاريخ 26 جويلية 2017 ، ليتم إخطار السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة ومباشرة التحقيقات في القضية ، وقد أفضت التحقيقات المعمقة للفرقة الإقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية و بالتنسيق مع مصالح مركز المراقبة البري ببوشبكة ( فرقة شرطة الحدود البرية تبسة ) عن ضبط المعني و إيقافه ، ليتم على إثرها طلب إذن بتمديد الاختصاص صادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة ، من أجل ضبط و إيقاف المشتبه فيه و تحويله إلى مقر أمن ولاية خنشلة من اجل استكمال إجراءات التحقيق ، لتتنقل بعدها قوات المصلحة الولائية للشرطة القضائية إلى مركز المراقبة البري بوشبكة فرقة الحدود البرية تبسة أين تم استلام المشتبه فيه و تحويله إلى مقر أمن ولاية خنشلة ، لمباشرة التحقيقاتو .بعد استكمال إجراءات التحقيق في القضية تم إنجاز ملف جزائي بموضوع اختلاس أموال عمومية ، و إخفاء أموال متأتية من جنحة و التستر عن مرتكب جريمة و الإهمال المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية ضد كل من المشتبه فيهم المتورطين في القضية و يتعلق الأمر بكل من المشتبه فيه الرئيسي في العقد الثاني من العمر ينحدر من ولاية خنشلة يعمل كأمين الصندوق بالصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط وكالة خنشلة ، وستة أشخاص (06) مشتبه فيهم ينحدرون من ولاية خنشلة تتراوح أعمارهم ما بين العقد الثاني و الرابع من العمر ، إضافة إلى عون أمن ووقاية تابع لوكالة «أمنال« ، عامل بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وكالة خنشلة مقيم بمدينة خنشلة ، ليصل العدد الإجمالي للمتورطين في القضية إلى ثمانية أشخاص (08) ، ليتم تقديم أطراف القضية أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة و الذي بدوره أحال ملف القضية ، أمام السيد قاضي تحقيق الغرفة الأولى الذي أصدر أمر إيداع في حق أمين الصندوق المتهم الرئيسي عن جنحة إختلاس أموال عمومية ، وأصدر أمر بوضع تحت الرقابة القضائية لثلاثة أشخاص مشتبه فيهم عن جنحة الإخفاء العمدي لأشياء و أموال مختلسة متحصلة من جنحة .كما استفاد مشتبه فيه آخر «عون أمن ووقاية« عامل بالصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط و كالة خنشلة من الإفراج المؤقت عن جنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية ، فيما استفاد الثلاثة أشخاص الآخرين من الإفراج المؤقت عن جنحة الإخفاء العمدي لأشياء و أموال مختلسة متحصلة من جنحة .وذكر المصدر الأمني أنه ومن خلال التحقيقات المعمقة تم استرجاع مبلغ مالي يقدر ب600 مليون سنتيم من قبل الفرقة المالية و الاقتصادية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية ، وتسليمها إلى مدير الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط لوكالة خنشلة .