فيما وضع آخرون تحت الرقابة القضائية

حبس الموظف مختلس أموال صندوق كناب بخنشلة
أمر قاضي التحقيق بمحكمة خنشلة، أول أمس، بإيداع المتهم باختلاس أموال عمومية من صندوق التوفير و الاحتياط الحبس، و ذلك عن جنحة اختلاس أموال عمومية.
و تعود تفاصيل هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي، إلى تاريخ 26 جويلية الماضي، عندما تقدم مدير صندوق التوفير و الاحتياط بالنيابة، ببلاغ لدى مصالح الأمن بخصوص أحد الموظفين المكلف كأمين صندوق، هذا الأخير الذي لم يلتحق بمقر عمله، كما تعذر الاتصال به عن طريق هاتفه النقال، لتتنقل على الفور قوات الشرطة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة إلى مقر الصندوق، أين تم إجراء المعاينة الميدانية رفقة لجنة مختصة، ليتبين أن المبلغ المالي الذي كان في الصندوق و المقدر بأزيد من ملياري سنتيم، لم يتبق منه سوى مبلغ مالي معين، و بعد تكثيف الأبحاث عن المعني، تبين أن هذا الأخير غادر التراب الوطني باتجاه تونس بتاريخ 26 جويلية 2017، ليتم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة و مباشرة تحقيقات في القضية.
التحقيقات المعمقة للفرقة الاقتصادية و المالية، و بالتنسيق مع مصالح مركز المراقبة البري بوشبكة ( فرقة شرطة الحدود البرية تبسة )، مكنت من ضبط المعني و إيقافه، ليتم على إثرها طلب إذن بتمديد الاختصاص صادر عن السيد وكيل الجمهورية، من أجل ضبط و إيقاف المشتبه فيه، و تحويله إلى مقر أمن ولاية خنشلة من أجل استكمال إجراءات التحقيق، لتتنقل بعدها قوات المصلحة الولائية للشرطة القضائية، إلى مركز المراقبة البري بوشبكة فرقة الحدود البرية تبسة، أين تم استلام المشتبه فيه، و تحويله إلى مقر أمن ولاية خنشلة، لمباشرة التحقيقات.
بعد استكمال إجراءات التحقيق في القضية، تم إنجاز ملف جزائي بموضوع اختلاس أموال عمومية، و إخفاء أموال متأتية من جنحة، و التستر عن مرتكب جريمة، و الإهمال المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية ضد كل من المشتبه فيهم المتورطين في القضية، و يتعلق الأمر بكل من المشتبه فيه الرئيسي في العقد الثاني من العمر ينحدر من ولاية خنشلة، و الذي يعمل كأمين الصندوق ببنك «كناب» خنشلة، و 6 أشخاص آخرين مشتبه فيهم ينحدرون من ولاية خنشلة، تتراوح أعمارهم بين العقد الثاني و الرابع من العمر، إضافة إلى عون أمن و وقاية تابع لوكالة أمنال للوقاية و الأمن، و عامل بالصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط و كالة خنشلة مقيم بمدينة خنشلة، ليصل العدد الإجمالي للمتورطين في القضية إلى 8 أشخاص، ليتم تقديم أطرا ف القضية أمام السيد وكيل الجمهورية، و الذي بدوره أحال الملف أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، حيث أصدر أمرا بالإيداع في حق أمين الصندوق المتهم الرئيسي عن جنحة اختلاس أموال عمومية، كما أصدر أمرا بوضع 3 أشخاص مشتبه فيهم بجنحة الإخفاء العمدي لأشياء و أموال مختلسة متحصلة من جنحة، تحت الرقابة القضائية . كما استفاد عون أمن و وقاية يعمل بالصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط وكالة خنشلة، من الإفراج المؤقت عن جنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية، فيما استفاد 3 أشخاص آخرين من الإفراج المؤقت عن جنحة الإخفاء العمدي لأشياء، و أموال مختلسة متحصلة من جنحة. للإشارة، فإنه تم استرجاع مبلغ مالي يقدر ب600 مليون سنتيم من قبل الفرقة المالية و الاقتصادية، و تسليمه إلى مدير الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط