تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة من توقيف موظف متورط في قضية اختلاس أموال عمومية من الوكالة المحلية للصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط واسترجاع أكثر من 60 مليون د.ج حسب ما ورد السبت في بيان صادر عن أمن الولاية. و أوضح ذات المصدر أن الشخص المتورط في قضية اختلاس الأموال تم إيقافه و هو بصدد مغادرة التراب الوطني باتجاه تونس و يتعلق الأمر بمكلف كأمين بالصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط (وكالة خنشلة). و تعود حيثيات هذه القضية إلى تقدم المدير بالنيابة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (وكالة خنشلة) إلى أمن الولاية ببلاغ مفاده أن أحد الموظفين بالصندوق مكلف أمين الصندوق لم يلتحق بمقر عمله كما تعذر الاتصال به عن طريق هاتفه النقال. و قد تنقلت على الفور قوات الشرطة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية إلى مقر الصندوق ليتبين اختفاء مبلغ مالي بقيمة 200 مليون د.ج الذي لم يترك منه سوى مبلغا ماليا معينا. و قد أسفرت التحقيقات المعمقة للفرقة الاقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالتنسيق مع مركز المراقبة البري بوشبكة (فرقة شرطة الحدود البرية لتبسة) عن توقيف المشتبه فيه و تحويله إلى مقر أمن ولاية خنشلة لاستكمال التحقيقات وفقا لذات البيان. و تم بعد ذلك إنجاز ملف جزائي في القضية يتضمن اختلاس أموال عمومية و إخفاء أموال متأتية من جنحة و التستر عن مرتكب جريمة الإهمال المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية ضد كل المشتبه فيهم المتورطين في القضية. و يتعلق الأمر بكل من المشتبه فيه الرئيسي في القضية العشريني المنحدر من ولاية خنشلة و الذي يعمل أمين صندوق و كذا ستة أشخاص مشتبه فيهم ينحدرون من ولاية خنشلة تتراوح أعمارهم بين العقد الثاني و الرابع من العمر بالإضافة إلى عون أمن و وقاية. وقد أصدر قاضي التحقيق أمر إيداع في حق أمين الصندوق المتهم الرئيسي عن جنحة اختلاس أموال عمومية كما أمر بوضع تحت الرقابة القضائية ثلاثة أشخاص عن جنحة الإخفاء العمدي لأشياء و أموال مختلسة متحصلة من جنحة فيما استفاد الآخرون من الإفراج المؤقت.
