توقيف موظف "مختلس" بخنشلة

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة من توقيف موظف متورط في قضية اختلاس أموال عمومية من الوكالة المحلية للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط واسترجاع أكثر من 60 مليون د.ج حسب ما ورد اليوم السبت في بيان صادر عن أمن الولاية.
وأوضح ذات المصدر أن الشخص المتورط في قضية اختلاس الأموال تم إيقافه وهو بصدد مغادرة التراب الوطني باتجاه تونس ويتعلق الأمر بمكلف كأمين بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (وكالة خنشلة).
وتعود حيثيات هذه القضية إلى تقدم المدير بالنيابة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (وكالة خنشلة) إلى أمن الولاية ببلاغ مفاده أن أحد الموظفين بالصندوق مكلف أمين الصندوق لم يلتحق بمقر عمله كما تعذر الاتصال به عن طريق هاتفه النقال.
وقد تنقلت على الفور قوات الشرطة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية إلى مقر الصندوق ليتبين اختفاء مبلغ مالي بقيمة 200 مليون د.ج الذي لم يترك منه سوى مبلغا ماليا معينا.
وقد أسفرت التحقيقات المعمقة للفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالتنسيق مع مركز المراقبة البري بوشبكة (فرقة شرطة الحدود البرية لتبسة) عن توقيف المشتبه فيه وتحويله إلى مقر أمن ولاية خنشلة لاستكمال التحقيقات وفقا لذات البيان.
وتم بعد ذلك إنجاز ملف جزائي في القضية يتضمن اختلاس أموال عمومية وإخفاء أموال متأتية من جنحة والتستر عن مرتكب جريمة الإهمال المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية ضد كل المشتبه فيهم المتورطين في القضية حسب ما ذكره ذات المصدر.
ويتعلق الأمر بكل من المشتبه فيه الرئيسي في القضية العشريني المنحدر من ولاية خنشلة والذي يعمل أمين صندوق وكذا ستة أشخاص مشتبه فيهم ينحدرون من ولاية خنشلة تتراوح أعمارهم بين العقد الثاني والرابع من العمر بالإضافة إلى عون أمن ووقاية.
وقد أصدر قاضي التحقيق أمر إيداع في حق أمين الصندوق المتهم الرئيسي عن جنحة اختلاس أموال عمومية كما أمر بوضع تحت الرقابة القضائية ثلاثة أشخاص عن جنحة الإخفاء العمدي لأشياء وأموال مختلسة متحصلة من جنحة فيما استفاد الآخرون من الإفراج المؤقت عن جنحة الإخفاء العمدي لأشياء وأموال مختلسة متحصلة من جنحة.