شلل في حركة دخول وخروج السفن التجارية بميناء عنابة

فيما قضت المحكمة الابتدائية بعدم شرعية إضراب مجموعة رجال البحر

توقفت صباح أمس حركة البواخر التجارية بميناء عنابة سواء بالنسبة للبواخر التي كانت بصدد المغادرة أو البواخر التي تنتظر الخروج بسبب الإضراب الذي شنه عمال مجموعة رجال البحر.
بوسعادة فتيحة
حيث شل هذا الأخير حركة الميناء منذ منتصف ليلة السبت إلى الأحد من نهار أمس بعدما رفعوا شعار الإضراب المفتوح إلى غاية النظر وتلبية المطالب التي كانوا قد رفعوها إلى السلطات الوصية منذ عدة أشهر وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة فإن أربعة بواخر علقت منها اثنتان داخل الميناء واثنتان كانتا بصدد دخول الميناء لتفريغ الحمولة وهي العملية التي بقيت عالقة بسبب توقف عمال مجموعة رجال البحر عن العمل هذا في الوقت الذي أودعت فيه مصالح مديرية ميناء عنابة دعوة قضائية ضد العمال المضربين باللقسم ألاستعجالي لدى المحكمة الابتدائية بعنابة قضت فيه بعدم شرعية الإضراب تم على إثره توجيه محضر قضائي لإعداد محضر معاينة بالإضراب قبل إتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بإخراج العمال من منطقة الإضراب وتعويضهم بعمال آخرين لمنع تأزم الوضع الذي يزداد سوءا في حالة بقاء الوضع على حاله واستمرار عملية توقف البواخر التجارية المحملة بالسلع بعرض المياه الاقليمية لولاية عنابة مما سيحدث فوضى عارمة إلى جانب فساد أو إتلاف السلع الحساسة المحملة على مستوى السفن كما أن مصالح الميناء ستكون مضطرة لدفع تعويضات لأصحاب البواخر عن كل يوم يتأخرون فيه عن دخول الميناء وتفريغ السلع فيما تتوقف إلى جانب ذلك عملية تفريغ الحمولة وكذا حركة الشاحنات المسؤولة عن نقل السلع في حالة عدم تدخل السلطات التي أقرت بشرعية البعض من مطالب العمال حسب ما كشفته مصادر آخر ساعة خاصة فيما يتعلق بالمنح والعلاوات وكذا الفرع النقابي مع عدم شرعية المطلب المتعلق بزيادة الرواتب الذي يدخل ضمن الاتفاقية الموقعة مع الحكومة والذي لا يمكن أن يتم اتخاذه بشكل عشوائي هذا في الوقت الذي يتمسك فيه العمال حسب ما صرحوا به ل آخر ساعة بخيار الإضراب الذي رفعوه دون اللجوء إلى نقابة الميناء و هو ما وصفته الإدارة بغير الشرعي قبل أن تقضي محكمة عنابة بعدم شرعية الإضراب حيث أكد العمال علي عدم التراجع إلا في حالة تم الأخذ بعين الاعتبار جميع المطالب التي تقدموا بها إلى الإدارة وكذا مختلف الجهات المعنية منذ عدة اشهر خاصة فيما يتعلق برفع الراتب ليتماشى مع التصنيف التجاري لميناء عنابة.