لوح يعرض تعديل قانون الإجراءات الجزائية:صحيفة السوابق القضائية لن تكون عائقا أمام التوظيف في المستقبل

عقوبات جديدة على مدمني الخمور والمخدرات و مرتكبي حوادث المرور
أوضح وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية الذي عرضه أمس على أعضاء المجلس الشعبي الوطني يرمي إلى مراجعة الأحكام المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية، والأحكام المتعلقة بالإكراه البدني وتلك المتعلقة برد الاعتبار للمحكوم عليهم وتسهيل إدماجهم، بما يعزز في نهاية المطاف الحريات الفردية المكرسة دستوريا، و كشف عن إنشاء صحيفة للسوابق القضائية خاصة بالشركات، وقد تجاوب النواب بإيجابية كبيرة مع هذه التعديلات ودعوا إلى ضرورة التنسيق بين مختلف القطاعات لتطبيقها في الواقع.
و قال الطيب لوح خلال عرض المشروع أمس بالغرفة السفلى أن التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجزائية الحالي تتمحور حول ثلاث نقاط أساسية، هي الإكراه البدني، ومراجعة صحيفة السوابق العدلية، وأخيرا مراجعة الأحكام المتعلقة برد الاعتبار القانوني والقضائي للشخص المعنوي.
وفيما يتعلق بمراجعة الأحكام المتعلقة بالإكراه البدني تحدث لوح عن إدراج أحكام جديدة خاصة بالإكراه البدني مثل حصره في مواد الجنح والجنايات دون المخالفات، و التنصيص على أن الطعن بالنقض يوقف التنفيذ، وتوضيح كيفية إيقافه بدفع المحكوم عليه نصف المبلغ و التزامه بدفع الباقي في الآجال المحددة،
أما التعديل المتعلق بصحيفة السوابق العدلية فينص على إمكانية إطلاع المعني بمحتوى القسيمة رقم 2 من صحيفة السوابق العدلية، وهي القسيمة التي كانت تشكل عائقا كبيرا خلال الترشيح للانتخابات على وجه الخصوص، و إمكانية الإطلاع على محتوى القسيمة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية بالوكالة، وسحبها إلكترونيا في المراكز الدبلوماسية بالخارج بالنسبة للجالية.
ودائما في هذا الشق ينص المشروع أيضا على مراجعة الأحكام المتعلقة بصحيفة مخالفات المرور بتشكيل قاعدة معطيات خاصة بها، و توسيع صحيفة الإدمان على الخمور التي لم تفعل منذ سنة 1966 لتشمل الجرائم الخاصة بالمخدرات، وذلك بتحرير نسخة ثانية عن كل بطاقة تضم العقوبات أو الإلغاء أو التعديل.
ودائما في هذا الباب تتضمن مقترحات المشروع عدم تسجيل في القسيمة رقم 3 لصحيفة السوابق القضائية سوى العقوبات السالبة للحرية النافذة التي تتجاوز مدتها الشهر ، مع التنصيص على أن العقوبات المسجلة فيها لا يمكن أن تشكل عائقا أمام توظيف المعني سواء في القطاع العام أو الخاص ما لم تتناف العقوبات المدونة فيها مع طبيعة الوظيفة المقصودة، كما لا يمكن أن تشكل عائقا لممارسة نشاط اجتماعي أو اقتصادي أو نشاط في مؤسسات القطاع الخاص، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ويستحدث النص صحيفة سوابق قضائية خاصة بالأشخاص المعنويين( الشركات) وبشأنها أوضح لوح أن ذلك يدرج في إطار مكافحة الفساد، وتتضمن هذه الصحيفة اسم الشركة ومقرها الرئيس، وطبيعتها القانونية، ورقم تعريفها الإحصائي والجبائي، و تاريخ ارتكاب الأخطاء والعقوبة المسلطة عليها، و الإشهار بالإفلاس والتسوية القضائية وغيرها.
ويتضمن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية كما عرضه الطيب لوح أمس كذلك في محور آخر مهم مراجعة الأحكام المتعلقة برد الاعتبار القانوني للأشخاص المحكوم عليهم مع تبيان كيفية القيام بذلك، والهدف منه كما قال الوزير هو تسهيل إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم.
وخلال المناقشة تجاوب أغلب النواب المتدخلين سواء من الموالاة أو المعارضة مع الأحكام الجديدة التي جاء بها المشروع لأنه يصب في خدمة المواطن بالدرجة الأولى، وقال لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية أن كل الإجراءات الواردة في النص الجديد ايجابية في مجملها ولو أنها جاءت متأخرة، ودعا فقط إلى التنسيق بين جميع القطاعات لتطبيقها بسرعة وعلى أحسن وجه، وقال إن نواب حزبه سيصوتون للمشروع.
ودعت فاطمة كرمة عن الأرندي بتشديد الجانب الرقابي فيما يتعلق بالمال العام بخصوص صحيفة السوابق القضائية للشركات، أما بعض نواب المعارضة فقد طرحوا انشغالات أخرى في قطاع العدالة على غرار رابح جدو، عن جبهة النضال الوطني- الذي طالب بتحويل المحبوسين للسجون الجديدة المبنية حديثا لتفادي الاكتظاظ و ظهور بعض الممارسات، و سئل وزير العدل عن سبب بناء بعض السجون فوق الأراضي الفلاحية، كما طرح بعض النواب مسألة تطبيق عقوبة الإعدام بحق مختطفي ومغتصبي الأطفال.
أكثر من 247 ألف متهم
في قضايا متعلقة بمخالفة
قانون المرور سنة 2017
وكشف وزير العدل أن عدد المتهمين في القضايا المتعلقة بمخالفة قانون المرور سنة 2017، بلغ 833 247 متهما وقال في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني خلال الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية، أن «كل ما نقوم به من تعديلات في القوانين تعتمد على إحصائيات ودراسة دقيقة لكل ما يصل إلى الجهات القضائية»، معلنا أن «استحداث صحيفة خاصة بمخالفة المرور» جاء نتيجة لتسجيل عدة جرائم في هذا المجال، بلغ عدد مرتكبيها خلال السنة الماضية،» 833 247 متهما».
وأفاد الوزير أن إحصائيات سنة 2017 «سجلت انخفاضا في عدد المخالفات مقارنة بسنة 2016 التي تم خلالها تسجيل 178 249 جريمة ارتكبها 438 250 متهما من بينهم 533 247 ذكور و2905 إناث» مؤكدا أن «صحيفة مخالفة المرور أساسية لأن الأمر يتعلق بمتابعة ودراسة كل ما يتعلق بالمخالفات المرورية والأثر المترتب عنها» مشددا على ضرورة وجود صحيفة خاصة بالجرائم المرورية إلى جانب صحيفة السوابق القضائية لمتابعة الهيئات المعنية للدولة لهذه القضايا ومعالجتها والوقاية منها» ، مضيفا أن «نفس الإجراء تم اتباعه في اعتماد صحيفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات التي أدرجناها اعتمادا على إحصائيات تم جمعها منذ سنة 2014 إلى غاية العام المنصرم».
ومن جهة أخرى أكد وزير العدل أن الإصلاحات «العميقة» التي شهدها قطاع العدالة في السنوات الأخيرة بتعليمات من الرئيس بوتفليقة و تلبية لمطالب الحقوقيين، مطبقة على أرض الواقع ولا ينبغي إنكارها».