اعتقالات و اعتداءات بالسلاح الأبيض

قسنطينة / عملية الترحيل سكان جنان التشينة تتحول الى مشادات
اعتقالات و اعتداءات بالسلاح الأبيض
باشرت نهار أمس السلطات المحلية بولاية قسنطينة وعلى رأسهم رئيسها دائرة قسنطينة عملية الترحيل ل 139 عائلة بحي بن زويد عاشور (جنان التشينة) والتي جرت في ظروف مكهربة نوعا ما لكون العديد من السكان اعتبروا توزيع السكنات تم بطريقة غير عادلة ومنصفة لأن هناك من يحوزون على عقود ملكية لسكنات تعود تاريخها إلى أزيد من نصف قرن وقد سجلنا حركات احتجاجية من طرف السكان وعدم خروجهم من سكناتهم.
اعتداءات بالسلاح الأبيض لمنع السلطات من إخراجهم
قام عدد من السكان والمواطنين القاطنين بذات الحي السكني بن زويد عاشور (جنان التشينة) والذين رفضوا عملية الترحيل لكونها لم تكن منصفة للعديد من السكان باعتداءات باستعمال الأسلحة البيضاء لمنع أعوان الأمن والسلطات القائمة على عملية الترحيل من ترحيلهم من سكناتهم الشيء الذي أدى إلى اعتقال أكثر من ستة أشخاص من طرف أعوان الأمن بالإضافة إلى أن عائلة كبيرة متكونة من ست عائلات مصغرة قامت برشق أعوان الأمن بالمونوتوف والقارورات الزجاجية وهذا لإبعاد السلطات عن منازلهم وعدم التفكير في إخراجهم منها بالقوة ومن جهة أخرى سجلنا بالإضافة إلى هاته الأحداث محاولة انتحار من فوق سطح المنزل لكل من رجل وامرأة معبرين بذلك عن رفضهما القاطع للخروج بالقوة واعتبرت الأغلبية من سكان هذا الحي والمعنيين بالترحيل أن هاته العملية جاءت لإقصاء السكان من حقوقهم القانونية والتي حسبهم لم يتم تطبيقها كون عدة سكنات تعود إلى حوالي نصف قرن فالتعويض المعنوي يكون أكثر من التعويض المادي.
رئيس دائرة قسنطينة يفتح مركزا لإيداع الطعون
ولتخفيف الضغط أكثر وجعل العملية تسير في ظروف عادية قام رئيس دائرة قسنطينة السيد ليماني مصطفى بفتح مركز لإيداع طعون كل السكان الذين شككوا كفي حقهم للحصول على سكن وهو الشيء الذي جعل البعض من السكان يمتثلون إلى هذا المركز طامعين في إيجاد حلول وليس وعودا على خلفية ما حدث مع سكان حي باردو الذين حسبهم تم إقصاؤهم من سكناتهم دون الحصول على سكن الشيء الذي يؤدي الاستياء وعدم وثوق حي سكان (جنان التشينة) لهاته الوعود التي اعتبروها كاذبة.
سكان جنان التشينة يتوجهون نحو السكنات الجديدة بعلي منجلي
ومن جهة أخرى هناك العديد من السكان الذين أعجبوا بالسكنات الجديدة والمقدمة لهم والتي تتواجد بالمدينة الجديدة على منجلي حيث تم تسخير كل الوسائل المادية والبشرية لتسهيل عملية الترحيل وهذا بنقل أعوان البلدية لمختلف الحاجيات المنزلية في الشاحنات التابعة لبلدية قسنطينة وبخصوص السكنات التي تم تخصيصها من طرف الولاية فهي 54 سكنا من نوع F2 و 85 سكنا من نوع F3 و ألزمت ذات السلطات المحلية بتسديد مستحقات الدفع لهاته السكنات قبل الحصول على مفتاح السكن وفي حالة غيابه يحرم من السكن وهو القرار الذي لقي رفضا من قبل السكان لعدم امتلاكهم للمبالغ المالية المخصصة كون حالتهم الاجتماعية والمادية محدودة وهو الشيء الذي طالب به السكان من أجل إعادة النظر وتسهيل الدفع حيث اقترحوا أن يكون عن طريق التقسيط.
نية محمد أمين