سكان "جنان التشينة" بقسنطينة يرفضون الترحيل

اعتقال أكثر من 6 أشخاص، اعتداء بالسلاح الأبيض وتهديد بالانتحار

شهدت عملية ترحيل سكان حي بن زويد عاشور المعروف باسم "جنان التشينة" بقسنطينة، أمس الإثنين، موجات من الغضب واقتحام بالعنف لمساكن بعض الملاك الذين رفضوا الرحيل من ممتلكاتهم وسط جو ساده الرعب والعنف والتوتر، خلفتها المواجهات بين عناصر الأمن والتدخل السريع والسكان الرافضين للترحيل، الذين استعملوا السلاح الأبيض وقاموا بإلقاء "قارورات من الزجاج" من أعلى سطح المسكن على رؤوس أعوان الأمن الذين لجأوا إلى إخراجهم عنوة، حدث ذلك وسط صراخ وعويل النساء والأطفال الصغار، في حين حاول أحد الملاك ومعه امرأة "الانتحار" لولا تدخل الحضور.
يضم المسكن أكثر من عشرة بيوت ويتكون من طابقين وطابقا أرضيا يأوي ست أسر من عائلة واحدة الإخوة وأبناء العم، كل أسرة لها أطفال، دون ذكر الوالدين وقد تحصل أربعة منهم على شقق ذات غرفتين واثنان تم إقصاؤهما، في الوقت الذي استفادت بعض العائلات القليلة العدد من شقق ذات الثلاث غرف، وآخرين غير متزوجين، الأمر الذي زاد من غضب وتذمر هذه العائلات من الطريقة التي تمت بها عملية التوزيع.
العملية حضرها رئيس ديوان الوالي واللجان المكلفة بالعملية بحضور الأمن وعناصر التدخل الذاتي وأعوان البلدية المكلفين بعملية الهدم..، ما لوحظ هو قلة عتاد الترحيل حيث لم تتمكن البلدية من توفير أكبر عدد من الشاحنات لترحيل 139 عائلة..
سكان حي بن زويد عاشور أكدوا لنا وجود دخلاء عن الحي استفادوا من سكنات على حساب السكان الأصليين، وآخرون استغلوا الفرصة للحصول على سكنات، إلا أنه تم اكتشاف أمرهم من بينهم من يقطن في صالح بوشعور الواقعة ما بين سكيكدة والحروش، كما كشف آخرون عن وجود رشاوى تمت بينهم وبين الإدارة، وقد تم اعتقال خلال هذه العملية أكثر من 6 أشخاص من سكان الحي، كما أن العملية لم تسجل أية خسائر بشرية ماعدا إصابة أحد الملاك بنوبة ربو.
ما يدعو إلى الغرابة أن أحد السكان قام بدعم مسكنه بالكهرباء قبل عملية الترحيل ب 24 ساعة، وكانت أرقام العداد كلها أصفار (0000000)، وهذا ما يؤكد أن عدّاد الكهرباء لم يسجل أي رقم يدل على استهلاك هذا الأخير للكهرباء، وهو ما أثار تساؤل ودهشة الحاضرين عن الكيفية التي تحصل عليها صاحب المسكن على موافقة مؤسسة سونلغاز، وكيف وقّعت هذه الأخيرة على الترخيص رغم علمها بعملية الترحيل.
والطعون حسب رئيس دائرة قسنطينة وصلت إلى خمسة، ثلاثة منها مؤسّسة واثنتان مرفوضة، كما أكد هذا الأخير أن عدد السكنات الموزعة وعددها 139 سكن قابلة للارتفاع إذا كانت الطعون مؤسّسة ويقصد بذلك الطعون التي وضعت على مستوى لجنة الطعون التي تم تنصيبها في يوم العملية بالمدرسة الابتدائية
"غ.علجية".
ومن جهة أخرى، أوضح نور الدين بودماغ، رئيس لجنة التعويض ومدير الوكالة العقارية لولاية قسنيطنة، طريقة تعويض السكان المالكين، بحيث حددت اللجنة مبلغ 12 ألف دينار كتعويض عن كل متر مربع لمساحة الأرضية، أما البناية فقد حددتها اللجنة المكلفة بالتعويض بمبلغ (5000 إلى 10 آلاف دينار عن كل متر مربع إذا كان السكن هشا، 10 إلى 15 ألف دينار عن كل متر مربع إذا كان السكن في حالة سيئة، 15 إلى 20 ألف دينار بالنسبة للسكن المتوسط، ومن 20 إلى 25 ألف دينار بالنسبة للسكن فوق المتوسط وما بين 25 و30 ألف دينار عن كل متر مربع للسكن الجيد) أي أن مبلغ التعويض يزيد حده عن ال 20 مليار سنتيم..