أعمال شغب واعتقالات أثناء عملية ترحيل 27 عائلة برومانيا السفلى

فيما تم تحويل رئيس ديوان الوالي و17 عون أمن إلى المستشفى واعتقال 15 شخصا

شهدت عملية ترحيل 27 عائلة بحي رومانيا الشعبي صبيحة أوّل أمس الخميس أعمال شغب واسعة بدأت في منتصف النهار وأدّت إلى تسجيل إصابات متفاوتة الخطورة ل 17 عون أمن وكذا رئيس ديوان الوالي بسبب إعتداءات السكان على المسؤولين المشرفين على عملية الترحيل وكذا أعوان الأمن بسبب الطريفة التي عاملو بها السكان أثناء الترحيل والتي لم يتقبلها هؤلاء لأسباب حصرها السكان في عدم الاحترام للنساء القاطنات بذات الحي الشعبي من طرف أعوان الأمن وكذا الإقصاء الذي شهدته العديد من العائلات من أجل الاستفادة من سكن هذه العمليات من شغب وإعتداءات التي قام بها سكان حي رومانيا بقسنطينة عن طريق الرشق بالحجارة واستخدام وسائل أخرى لإبعاد العنصر الأمني عن سكناتهم أدّى إلى توقيف 15 شاب كانوا سببا في إدخال 17 عون أمن إلى المستشفى إبن باديس للإصابات المسجلة على مستوى أنحاء الجسم كما تم إسعاف رئيس ديوان الوالي ونقله إلى المستشفى الجامعي للإصابة التي تلقاها على مستوى الرأس بسبب الرشق بالحجارة وعلى الرغم من كل هاته الأحداث واصلت السلطات عملية الترحيل إلى آخرها عن طريق ترحيل كل العائلات المعنية والبالغة حدود 27 عائلة فيما فتحت الجهات الأمنية تحقيقا في قضية الإعتداءات وأعمال الشغب التي قام بها السكان على السلطات المدنية والأمنية والتي بسببها إلزم تدخل أعوان مكافحة الشغب الذي استطاع أن يوقف 15 شخص كانت لهم علاقة بعمليات الشغب وتم تحويلهم إلى مقر الأمن الولائي بقسنطينة لإستكمال عملية التحقيق.للإشارة أن هاته العملية هي الأولى من نوعها على مستوى حي رومانيا حيث ستكون عملية ترحيل أخرى في إطار الشطر ثاني الذي سيكون معني به حوالي أزيد من 800 عائلة حيث تعتبر هذه العملية القادمة الأخطر والأصعب نظرا لتواجد العديد من المتابعين قضائيا بذات الشطر الثاني في شارع رومانيا.
للذكر أن العملية شملت عدد من المصانع الخاصة والمختصة في صناعة الجلود، مواد البناء، المشروبات الغازية الخطفة حيث قامت السلطات بتعويض كل ملاك هاته المصانع بقطع أرضية ومستودعات بالمنطقة الصناعية وقد جاءت عمليات الترحيل لشارع بن زويد عاشور ورحماني عاشور وحي رومانيا وكذا حي بن تليس وحي الصنوبر في المستقبل كمخططات تدخل في مشروع تحديث مدينة قسنطينة والتي رصدت الدولة من أجلها غلاف مالي جد معتبر مع تخصيص حصص سكنية تعوض ممتلكات السكان العقارية والتي فاقت حدود ال 7 آلاف سكن خاص لهاته العمليات الترحيلية من بدايتها إلى نهايتها.
نية محمد أمين