بال أزور مرفق سياحي في حالة كارثية

في غياب الصيانة و الرقابة
بال أزور مرفق سياحي في حالة كارثية
قد لا يختلف اثنان أن انعدام المسؤولية والاستهتار والتلاعب بمقومات هذه الأمة، وقدراتها الاقتصادية يؤدوا إلى التخلف والالتزام بما هو موجود، دون البحث عن أسباب القوة والنصر في إنجاز ما هو مطلوب منها في المجال الاقتصادي إذا علمنا أن مثل هذه القدرات الاقتصادية موجودة على أرض الواقع باعتبارها أحد أهم المراكز المؤثرة والضاربة في عالم التجارة والسياحة، هذا الأخير الذي يعاني ومازال يعاني وذلك بفعل غياب القواعد القانونية المنظمة لهذا القطاع الحساس والبعيد كل البعد عن الترتيبات الإصلاحية بالرغم من الإمكانيات المادية والبشرية التي وضعت تحت تصرف هذا القطاع والذي لم يلتمس منه المواطن العادي أي نجاعة أو فعالية وفي هذا الخصوص فقد عاينت جريدة آخر ساعة مؤخرا أحد الصروح السياحية في مدينة عنابة وبالضبط بمنطقة شاطئ ريزي عمر و المعروف لذا الكثير من السكان بالبال أزور هذا المنتجع السياحي الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الضياع والاندثار في غياب الصيانة والرقابة القانونية، حيث أصبح مرتعا للرذيلة ووكرا للفسوق ومخبأ للعصابات الإجرامية بحكم الوضعية التي آل إليها كنتيجة حتمية خلفتها مجموعة من المشاكل والتدابير التي لم تكن في صالح هذا الهيكل السياحي الجميل الذي يعتبر أحد المعالم الحضارية في هذا الإطار بالنسبة لمدينة عنابة. وفي هذا الشأن ومن جملة المشاكل التي يعاني منها هذا القطب السياحي تدهور الهياكل الاجتماعية والسياحية به الهيكل أين نجد غالبية الحوانيت والمقرات التجارية في حالة يرثى لها مع غياب الصيانة والتهيئة في ظل غياب أصحابها وملاكها، كما أن السمة الغالبة عليها هي الخراب والهجران وعدم تعهدها بالترميم والإصلاح وعلى صعيد آخر فقد أصبح البال أزور مقرا ومحشرا للصيادين وقواربهم البحرية أين تنازل معظم أصحاب المحلات إما بالكراء أو العناية لصالح الصيادين عن محلاتهم للقيام بنشاطهم البحري، وفي جانب آخر بات هذا الصرح الحضاري عنوانا للرذيلة والممارسات غير الشرعية لبعض ذوي الأخلاق السيئة ومحترفي الرذيلة إذا أخذنا في الاعتبار نسبة الشباب الذي يعاني من البطالة وانعدام فرص العمل مما يؤدي بهم إلى كسب قوت يومهم بمختلف الوسائل المتاحة في ظل غياب الاهتمام والرعاية بهذه الشريحة التي تزداد غضبا وتمتلئ شحنا بمصاعب الحياة عند رؤية مثل هذه الإنجازات تذهب سدى ولغير أهلها، وفي هذا الخصوص ونحن على أبواب موسم الاصطياف والسياحة كان واجبا على كافة السلطات اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية إزاء أصحاب المقرات، إما بإعداد محلاتهم وإعادة تهيئتها بما يناسب هذا القطاع أو التنازل عنها مباشرة ومنحها لمن يستحقها، حتى نسمو بالقطاع السياحي الداخلي إلى أعلى الدرجات وذلك لن يتأتى إلا بإرادة صلبة بعيدة عن كل الحسابات الضيقة والثغرات المحسوبة على البعض،وفي هذا الموضوع فإن الوقوف والاهتمام بالرعاية على مثل هذه القطاع الحساس أمر واجب والردع فيه مباح والضرب بيد من حديد لكل من يتلاعب بمقومات هذه الأمة التي من أهدافها الخروج من قوقعة التخلف وركوب قطار الحضارة قبل فوات الأوان.