السجن المؤبد لجماعة إرهابية من بينهما أمير

تيزي وزو/ كانت وراء عملية محاولة اغتيال مسؤول كنيسة بوغني
السجن المؤبد لجماعة إرهابية من بينهما أمير
أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو خلال دورتها العادية زوال نهار أمس الأربعاء حكما يقضي بالسجن المؤبد في حق جماعة إرهابية متكونة من أربعة عناصر والمتابعة قضائيا بتهمة الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة مع حمل سلاح ظاهر ويتعلق الأمر بكل من الإرهابي الخطير أمير سرية بوغني المدعو (ب.عبد الرحمان) والمدعوون (ب.نذير)، (س.يونس) (ط.حميد) وهذا طبقا للمادتين 87 مكرر 3 و 351 من قانون العقوبات وتعود حيثيات القضية إلى تاريخ ال 14 ديسمبر 2007 في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال بينما كان راجعا من قرية آيت علي متوجها إلى مدينة بوغني على متن سيارته من نوع طيوطا هيلوكس وعند وصوله بالضبط إلى المكان المسمى أنزر اعترض طريقه 03 أشخاص أحدهم مسلح بسلاح ناري من نوع كلاشنكوف وأرغموه على نقلهم إلى ضواحي تالة فيلف أين وصلوا بعد حوالي عشرين دقيقة وهناك وجدوا ثلاثة (03) أشخاص في انتظارهم كانوا جميعهم مسلحين بأسلحة من نوع كلاشنكوف وهناك امتطى أربعة 04 منهم سيارته وتوجهوا نحو الجهة السفلية وبقي معه إثنان لحراسته وبعد حوالي عشرين دقيقة سمع صوت طلقات نارية (رصاص) انبعت من الاتجاه الذي سلكته سيارته ثم تلقى أحد الإرهابيين اللذين كانا معه مكالمة هاتفية والتي طلب منه من خلالها إخلاء سبيله الشيء الذي قام به الإرهابيين بعد إخباره بأن سيارته سوف يجدها بالمكان المسمى إيغيل عنان وبعذ ذلك مباشرة توجه الى مصالح الأمن وهناك تم اشعاره بأنه تم العثور على سيارته بإغيل عنان وأنها تعرضت لخسائر معتبرة على إثر إصابتها بالرصاص وأكد أين تعرف على الإرهابيان وهما (ب.عبد الرحمان) و (ط.حميد) أما الشاهد (ب.عبد الرحمان) فقد صرح أمام قاضي التحقيق أنه أخبر من طرف الإرهابي (ب.نذير)أن من قام بتجريد الضحية من سيارته المستعملة في تنفيذ عملية اغتيال مسؤول كنيسة إغيل عنان هو كل من (س.يونس) الذي تولى قيادة السيارة والإرهابي هشام الذي تكفل بتصوير العملية وأن الإرهابي (ب.نذير) كلف بقتل مسؤول الكنيسة إلى جانب الإرهابي (ب.عبد الرحمان) وبتاريخ 20 جانفي 2009 أصدر قاضي التحقيق أمرا بإرسال مستندات القضية إلى السيد النائب العام بخصوص المتهمين (ب.عبد الرحمان) (ب.نذير) (س.يونس) و (ط.حميد) بجنايتي إنشاء جماعة إرهابية والسرقة مع حمل سلاح ظاهر طبقا للمادتين 87 مكرر 3 و 351 من قانون العقوبات.