كاميرات المراقبة تقلّص نسبة الجريمة وتساهم في معالجة 3270 قضية

انخفضت نسبتها ب 60 بالمئة وسط المدينة و70 بالمئة ب»الكورنيش»

سجلت مصالح أمن عنابة خلال السبعة أشهر الماضية تراجعا كبيرا في نسبة الجريمة بفضل تجسيد المخطط الإستراتيجي الذي وضعته من خلال تنصيبها لكاميرات المراقبة التي أعطت ثمارها مؤخرا حيث ساهمت هذه الأخيرة المنتشرة عبر الشوارع الرئيسية وأبرز طرقات الولاية إضافة إلى مختلف محاور الدوران ومحطات نقل المسافرين بعنابة في تقليل نسبة الجرائم بشتى أنواعها، علما وأن المصالح المختصة التابعة لمديرية أمن الولاية قد كشفت ل»آخر ساعة» عن الدور الإيجابي الذي لعبته كاميرات المراقبة في محاربة الجريمة من جهة وتسيير حركة المرور من ناحية ثانية عن طريق الملاحظة المقربة والتدخل السريع، وحسب معلومات مؤكدة فإن تلك الأجهزة التي بلغ عددها 640 كاميرا مراقبة تتواجد قيد الخدمة حاليا قد وضعت على مستوى الأماكن العمومية وكافة المداخل و المخارج وذلك لرصد التحركات بشكل دقيق ساهم بصفة كبيرة وفعالة في حل القضايا نتيجة ضبطها لكافة الأحداث الإجرامية بمختلف أشكالها وألوانها من سرقة وأفعال شغب، كما ساهم نظام المراقبة الإلكترونية في التخفيض من نسبة الجرائم بكافة أنواعها والحد من السلوكيات الخاطئة، خاصة في ظل حركة الحشود الكبيرة وذلك من خلال نشر الكاميرات على مستوى الملاعب والمدارس إلى جانب شوارع المدينة، فيما جاءت عملية إدخال هذه الخدمة وتطبيقها قبل سنتين من اليوم بهدف حماية المواطنين من تجاوزات المنحرفين والمجرمين مع السيطرة على جميع الأوضاع، ومن جهة ثانية فقد أوضحت المصالح الأمنية ل»آخر ساعة» بأن كاميرات المراقبة المنتشرة بعنابة قد كان لها الفضل في معالجة 3270 قضية خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الحالية، وهو العدد الذي شهد قفزة نوعية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية الذي عرفت معالجة حوالي 1000 قضية لا أكثر، مما يعكس أهمية هذه الأجهزة التكنولوجية ومساهمتها في محاربة الجرائم المنظمة والحضرية مع التقليل منها بنسب عالية وصلت إلى 70 بالمئة حسب ما أفادت به العناصر المختصة ل»آخر ساعة»، وفي ذات السياق فقد أوضحت المصالح الأمنية من خلال إحصائياتها بأن حصيلة 3270 قضية المعالجة بفضل كاميرات المراقبة قد مسّت مختلف المجالات حيث تضمنت جملة من القضايا المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى تسجيلها للمئات من أشكال الاعتداءات، كما سجلت ذات الجهات الأمنية من خلال رصد كافة تحركات المواطنين والعمل على حمايتهم في قضايا متعلقة بحوادث المرور وأخرى بالسرقة وغيرها من المجالات التي ساهمت كاميرات المراقبة بشكل كبير في الحد من مختلف الجرائم والتصدي لها، حيث ساهمت في التقليل من الجرائم الحضرية على مستوى الشريط الساحلي بنسبة 70 بالمئة، ووسط مدينة عنابة بنسبة قاربت 60 بالمئة، علما وأن ذات المصالح تكثف من مجهوداتها حاليا في العمل على توسيع العمل بهذا النظام للمراقبة عبر أقاليم البلديات والدوائر الأخرى بولاية عنابة وفقا لإستراتيجية أمنية مدروسة بتأطير من مختصين يتلقون تكوينا مستمرا وذلك تجسيدا لما يحمله المرسوم الرئاسي الصادر في شهر أوت 2015 الذي حدد كيفيات استغلال أنظمة المراقبة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الأماكن العمومية من أجل ردع الجريمة بمختلف أنواعها والتحكم فيها مع مساعدة أجهزة الأمن على التدخل السريع وإحباطها، إضافة إلى استغلال كاميرات المراقبة في تسيير حركة المرور وملاحقة مرتكبي الحوادث عن طريق الملاحظة المقربة، وهو ما جعل مدينة عنابة تتقدم خطوة إلى الأمام بسبب الدور الفعال الذي تلعبه هذه الأجهزة التي أعطت ثمارها بنسبة كبيرة مؤخرا من خلال الأرقام المذكورة سالفا التي تعكس مساهمتها الفعالة في محاربة مختلف أنواع الجريمة التي كثيرا ما كانت مستفحلة عبر كافة شوارع جوهرة الشرق في وقت سابق.