ولاية الجزائر تقتني 3204 كاميرا فيديو مراقبة

تعزيزا للأمن وتوسيعا لعملية مكافحة الجريمة بالعاصمة

أعلنت مديرية العتاد والتجهيزات العمومية لولاية الجزائر عن فتح مناقصة وطنية ودولية، لتوفير وتركيب وإطلاق خدمة الرقمنة والمراقبة بالعاصمة، وذلك من خلال اقتناء 3204 كاميرا.
تأتي هذه العملية للحد من اتساع الجرائم التي تحدث بكثرة، إلى جانب مراقبة أكبر لمنطقة العاصمة التي شهدت تجاوزات خلال الأحداث التي تجري من فترة إلى أخرى، على غرار الاحتجاجات وأعمال الشغب إلى غير ذلك من المشاكل، التي تتسبب في تخريب الممتلكات العمومية والخاصة، حيث أنه وبعد الإعلان عن هذه المناقصة ستساهم في التعرف على كل المتسببين في أعمال العنف والتخريب مستقبلا. كما تأتي هذه العملية استكمالا للمشروع المندرج ضمن مخطّط رئيس الجمهورية، الرامي لتجسيد تثبيت أجهزة المراقبة في خطوة نموذجية من نوعها بالجزائر العاصمة، بعدما تم توفيرها بعدد من الولايات كعنابة، وهران، سطيف، قسنطينة والبليدة، التي تخضع شوارعها لرقابة الكاميرات، في انتظار تعميمها عبر كافة ولايات الوطن، خاصة وأن السلطات الأمنية الجزائرية كانت قد أعلنت عزمها على تعميم نشر ثلاثة آلاف كاميرا مراقبة في الشوارع الرئيسية، على مستوى جميع المدن الكبرى في البلاد بغرض تعزيز الأمن العام الوطني، وهو عدد سيسمح بوضع الولايات والمدن الكبرى تحت مجهر الرقابة الأمنية على مدار 24 ساعة، وهو الأمر الذي يمكن تصنيفه في خانة الإيجاب لتوفير المزيد من الأمن في بلادنا، على اعتبار أن السيادة الوطنية تأتي في المرتبة الأولى، وعليه فإن الدولة تسعى جاهدة لتنصيب هذه الكاميرات للمساهمة في محاربة العنف والاعتداءات والمساهمة في تحقيق الأمن، سيما وأن الجزائر تعيش مرحلة ما بعد الإرهاب، وهي المرحلة التي تنتشر فيها الجريمة والجريمة المنظمة والعنف والمخدرات. كما ستساهم هذه الكاميرات التي تعتبر في حقيقة الأمر دليلا ماديّا، في تقفّي آثار جرائم الاعتداءات والسرقات من خلال التركيز على إستراتيجية الموقع، ومدى درجة انتشار الجريمة به لتحديد عددها وبالتالي التقليل منها، خاصة وأن عملية تنصيب حوالي 800 كاميرا مراقبة التي تمت عبر الطرقات، ساهمت في مراقبة الحالة الأمنية لحركة الشوارع وشبكة الطرقات التي تشكّل نقاطا سوداء، وخلصت إلى الحد من تنامي حوادث المرور التي يكون أبطالها عصابات إرهاب الطرقات. وأفادت ذات الهيئة في إعلانها عبر الجرائد الوطنية، أنه على المتعاملين أو المؤسسات المتخصصة في مجال “فيديو-المراقبة” بصفة فردية أو جماعية، إعطاء نظام معين ومتميز لتطبيقه على مستوى إحدى أكبر العواصم بالعالم، وذلك وفقا لما تقتضيه أحكام المادة 26 و30 المدونة في المرسوم الرئاسي رقم 236 / 10 المعدل والمتمم بتاريخ 07 /10 /2010، وعليه فإن الراغبين في المشاركة في هذه المناقصة والفوز بالصفقة المتعلقة بمشروع توفير وتركيب كاميرات “فيديو-مراقبة” بعاصمة الولاية، التقدم إلى مكتب الصفقات العمومية بمديرية التجهيزات لولاية الجزائر، من أجل استخراج دفتر الشروط مع ضرورة إرفاقهم بوثائق كاملة جزء منها يتعلق بالجانب المالي، أما الثاني فهو خاص بالملف التقني، محددة المدة القانونية لإيداع الملفات ب 90 يوما ابتداء من أول تاريخ لصدور الإعلان.