أويحيى يجمع أقطاب التحالف الرئاسي

الحكومة تطلب دعم الأغلبية الرئاسية فيما هو قادم من مشاريع قوانين

يحضر الوزير الأول، أحمد أويحيى، للقاء أحزاب الأغلبية الرئاسية، بعد أسابيع قليلة استعدادا للدخول الاجتماعي القادم. وهو اللقاء الذي سبق له أن كشف عنه خلال لقائه مؤخرا بالأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني. وهو اللقاء الثاني بعد الأول الذي كان شهر أكتوبر من السنة الماضية. ينتظر أن يجتمع الوزير الأول، أحمد أويحيى، بأحزاب الأغلبية الرئاسية ممثلة في حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة الشعبية الجزائرية، تجمع أمل الجزائر «تاج»، بالإضافة إلى الكتلة البرلمانية للأحرار برئاسة لمين عصماني، وهو اللقاء الذي سيرتكز أساسا على عرض الوزير الأول للمشروع التهميدي لقانون المالية، وذلك استعدادا للترويج له إعلاميا وشعبيا، تفاديا من الحكومة والوزير الأول الوقوع في نفس المطبات التي وقعت فيها السنة الماضية. ويذكر أنه تم تسريب بعض ما جاء في مشروع قانون المالية للسنة الجارية، من زيادات في الرسوم والإتاوات والضرائب، وهو الأمر الذي أثار حينها غضب الوزير الأول، أصدر بيانا يتعلق بتلك الزيادات وشرح أسبابها، ووصف الأمر ب«التسريبات» التي لها أهداف وأغراض معلومة بالنسبة للوزير الأول أحمد أويحيى، وتفاديا لكل ما سبق تنوي الحكومة تحت قيادة أحمد أويحيى استباق الأمور وشرح كل ما يتعلق بقانون المالية، قطعا للطريق أمام التسريبات، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قطعا للطريق أمام أحزاب ونواب المعارضة التي تستغل قانون المالية كل سنة للترويج لأفكارها وأطروحاتها المخالفة لما تطرحه الحكومة من إجراءات تراها هي السبل المناسبة للنهوض بالاقتصاد الوطني. وتترقب الساحة السياسية هذا اللقاء، بالنظر لخصوصيته في الوقت الراهن، وبالنظر أيضا للقاءات الثنائية التي جمعت أحزاب الموالاة وحتى أحزاب المعارضة فيما بينها، استعدادا لرئاسيات الثلاثي الأول من سنة 2019، إلا أن الوزير الأول أحمد أويحيى، حسب تصريحات سابقة له، يعتبر أن اللقاء الثاني بين الحكومة والأغلبية الرئاسية المخصص لمناقشة مشروع قانون المالية، أصبحت، حسبه، «سنة حميدة وفي كل البلدان تناقش الأغلبية الحكومة، كما تطلع الحكومة على آراء الأغلبية». ويتوقع أن يكون الدخول الاجتماعي القادم حافلا بالنسبة للحكومة، في ظل اللقاء المرتقب بين الحكومة والأغلبية الرئاسية من جهة، وأيضا لقاء هذه الأحزاب بداية من شهر سبتمبر الداخل دعما لمبادرة الاستمرارية التي يقودها حزب جبهة التحرير الوطني. وسيترتب على حكومة الوزير الأول، أحمد أويحيى، أيضا، قبل نهاية السنة الجارية، عرض بيان السياسة العامة، وفق ما تقتضيه المادة 98 من الدستور، التي تنص على أنه «يجب على الحكومة أن تقدم سنويا إلى المجلس الشّعبيّ الوطنيّ بيانا عن السّياسة العامّة» تعقُب بيان السّياسة العامّة مناقشة عمل الحكومة. يمكن أن تُختتَم هذه المناقشة بلائحة. كما يمكن أن يترتّب على هذه المناقشة إيداع مُلتمَس رقابة يقوم به المجلس الشّعبيّ الوطنيّ طبقا لأحكام المواد 153 و154 و155. للوزير الأول أن يطلب من المجلس الشّعبيّ الوطنيّ تصويتا بالثّقة. وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثّقة يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة.