حمس تدعو لرئيس جمهورية توافقي وحكومة وطنية

في إطار مبادرتها الخاصة بالتوافق الوطني

اقترحت حركة مجتمع السلم ضمن مبادرة التوافق الوطني التي قامت بعرضها للنقاش والإثراء على الأحزاب، الاتفاق على رئيس الجمهورية التوافقي إلى جانب الاتفاق على رئيس حكومة توافقي في حالة نجاح التوافق الوطني بمناسبة الرئاسيات القادمة. وفي هذا السياق قال الرجل الأول في الحركة خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الحزب بالعاصمة، إن أطراف التوافق تتمثل في رئيس الجمهورية المتوافق عليه والذي يشترط فيه الخبرة والكفاءة والرمزية السياسية، باعتباره هو من يقود التوافق الوطني بعد نجاحه في رئاسيات 2019، إلى جانب رئيس الحكومة التوافقي كونه هو من يجسد الرؤية الاقتصادية والإصلاحات السياسية المتوافق على أولوياتها وتشكيل حكومة توافقية تجمع بين الكفاءة والخبرة والرمزية السياسية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة جاءت بهدف إنقاذ البلاد من المخاطر التي تهددها والانطلاق نحو التنمية. وقال مقري في سياق ذي صلة، أنه في حال عدم نجاح التوافق، فإن تشكيلته ستعمل على تقييم الأسباب التي لم تسمح بتحقيق التوافق، وتحدد رأيها فيما تعلق بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية من عدمه ، مشيرا إلى أن حزبه سيعمل رفقة مختلف الأطراف المعنية على تحقيق الحد الأدنى من النزاهة والشفافية وشروط التنافسية، موضحا أن حركته ستعود بعد الاستحقاقات إلى طرح مبادرة التوافق الوطني بالطريقة التي تتوافق ونتائج الانتخابات المقبلة. وفي هذا السياق أردف الرجل الأول بحمس، أنه سيتم تنظيم ندوة سياسية للإعلان الرسمي عن ميثاق التوافق والدخول في إجراءاته وتجسيد مراحله في حالة نجاح التوافق الوطني بمناسبة الانتخابات الرئاسية 2019 بالشكل الذي يتفق عليه الأطراف.