إدانة جماعة إجرامية منظمة مختصة في نقل وبيع القنب الهندي

تم نصب كمين محكم لأفرادها من قبل المصالح الأمنية بحي جبانة ليهود

فصلت أمس محكمة جنايات عنابة في قضية خطيرة تتمثل في قيام أربعة أشخاص بحيازة وتخزين مع نقل وعرض ووضع كمية من المخدرات للبيع بطريقة غير شرعية في إطار جماعة إجرامية منظمة ويتعلق الأمر بالمتهمين «د.ا»، «ه.ن»، «ب.ر» و»ع.ر»…. الذين تورطوا في القضية التي تعود وقائعها إلى أواخر شهر أوت من العام المنصرم، وبناء على معلومات وردت إلى أفراد الضبطية القضائية لفرقة مكافحة المخدرات بالحجار مفادها وجود شبكة إجرامية مختصة في الإتجار بالمخدرات تنشط على مستوى حي جبانة ليهود، أين تم فتح تحقيق معمق حول القضية وذلك بوضع خطة محكمة للإطاحة بأفراد الشبكة تم من خلالها الإستعانة بعنصر متسرب يعمل لدى مصالح الأمن للكشف عن هويتهم، بعد أن انتحل هذا الأخير صفة تاجر مخدرات يدعى «مومو»، للاتفاق مع المسمى «ب.ر» على تسليمه كمية من الكيف المعالج قدرت ب 2 كلغ ، ليتم نصب كمين محكم لأفراد الشبكة بحي جبانة ليهود بتاريخ 26/08/2017 على الساعة الواحدة زوالا في وقت حضر إلى مكان تسليم البضاعة جميع المتهمين بواسطة ثلاث سيارات وكان من بينهم العنصر المتسرب المدعو «مومو» والمتهمان «ب.ر» و «د.ا» بينما كان على متن السيارة الثانية التي كانت تحمل كمية المخدرات كل من المتهم «ه.ن» و»ب.ج.ع.ا» ، أما السيارة الثالثة فقد كان على متنها المتهم «ع.ر» الذي طلب منه مراقب العملية من بعيد، هذا وفي ذات السياق فقد نزل المتهم «ه.ن» من السيارة حاملا البضاعة المتمثلة في كمية القنب الهندي وأعطاها للعنصر المتسرب حسب ما هو متفق عليه، ليتأكد هذا الأخير من المخدرات قبل أن يعطي إشارة التدخل لعناصر الشرطة الذين كانوا يتتبعون خطوات المتهمين عن بعد، لتقوم مصالح الأمن بمحاصرة المتهمين وتوقيفهم فيما تمكن المتهم «ب.ج.ع.ا» من الفرار، ومن جهة ثانية فقد بلغت كمية المخدرات المحجوزة ب 905 غ من المخدرات بدلا من 2 كلغ التي كانت ستسلم مقابل مبلغ 120 مليون سنتيم، وهو ما كشفت عنه عناصر الضبطية القضائية في تقريرها المبيّن تورط المتهمين الأربعة الذين اختلفت تصريحاتهم أمس عند مثولهم أمام هيئة محكمة الجنايات بين معترف وناكر للتهم المنسوبة إليهم، حيث صرح المتهم «ب.ر» بأن المسمى «ب.ج.ع.ا» هو من يقوم بتخزين المخدرات بحي بوقنطاس، بينما يعمل الآخرون على توزيعها للزبائن، في وقت أنكر «ع.ر» التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، وبعد الاستماع إلى كافة الأطراف في القضية، التمست النيابة العامة عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق جميع المتهمين قبل أن تقضي المحكمة بعد جلسة المداولات بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضدهم.