البراءة لأعضاء اللجنة الولائية للصفقات العمومية

قضية إنجاز القطب الجامعي بتاسوست
البراءة لأعضاء اللجنة الولائية للصفقات العمومية
أصدرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء جيجل أحكاما قضائية تتراوح بين البراءة والإدانة في حق المتهمين في قضية إنجاز القطب الجامعي بتاسوست، والبالغ عددهم 16 متهما يتوزعون بين أعضاء اللجنة الولائية للصفقات، ورؤساء مكاتب ومكاتب دراسات. بالنسبة لأعضاء لجنة الصفقات العمومية والمشكلة من مديري الأشغال العمومية، التجارة، المفتش العام، والمدير السابق للموارد المائية والري وكذا ثلاثة أعضاء من المجلس الشعبي الولائي للعهدة المنقضية، إضافة إلى صاحبة مكتب الدراسات (ب.ح) والمقاول (ل.ر) فقد استفاد الجميع من البراءة من التهم التي كانت منسوبة إليهم بخصوص تبديد الأموال العمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وفي المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع، وهو الحكم الذي انتظره أعضاء لجنة الصفقات بالنظر إلى المرافعات التي خصصت هذه القضية الأربعاء ما قبل الماضي، والتي أكدت على أن الإجراءات المتبعة خضعت لكل الشروط المطلوبة بدليل أن تقرير اللجنة المشتركة بين وزارتي السكن والتعليم العالي قد أكدت أواخر شهر ديسمبر الماضي على أن اللجنة لم تخالف التشريع عند انطلاق مشروع القطب الجامعي بتاسوست والذي تحول من حلم صغير إلى حقيقة واقعية، ساهم في القضاء على معاناة الطلبة بالجامعة القادمة، وفتح المجال لولاية جيجل لأن تتطلع إلى فتح أفاق جامعية رحبة من خلال التفكير بجدية في إنجاز قطب آخر تحتضنه مدينة العوانة الساحلية. أما بالنسبة لبقية المتهمين وعددهم 7 من بينهم المدير السابق للسكن والتجهيزات العمومية (و.ح) رئيس لجنة تقويم العروض (ح.ف) المقاولان (ب.ر) و (ع.ف) ورئيس مكتبي الدراسات (ق.ف) و (ع.أ) ورئيس مكتب الصفقات بمديرية السكن والتجهيزات العمومية (ل.ي) فقد صادقت الغرفة على الحكم المستأنف، حيث أدين مدير السكن بأربع سنوات سجنا نافذا، وأدين البقية بسنتين (02) حبسا نافذا، وذلك بعد تكييف التهم الموجهة، تبديد المال العام وإبرام صفقات مخالفة لتشريع إلى المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع، ويمكن للمتهمين المذكورين التقدم بالطعن بالنقض في الحكم إلى المحكمة العليا.
ع ع