أوزان غير شرعية تغزو الأسواق الفوضوية

في غياب الرقابة والإجراءات الردعية ضد الباعة المتنقلين
أوزان غير شرعية تغزو الأسواق الفوضوية
اهتدى الكثير من الباعة المتجولين إلى حيلة غير شرعية وغير أخلاقية في تعاملاتهم التجارية مع المواطنين في أغلب الأسواق الغير قانونية والمنتشرة عبر كامل تراب مدينة عنابة، عند عمليات الوزن وذلك باستعمال مختلف الأوزان غير المعترف بها قانونا مثل علب الطماطم بمختلف أحجامها وأثقالها بالإضافة إلى كتل حديدية أو حجرية موازية في الميزان للأثقال الرسمية وذلك تفاديا لعمليات حجز الأوزان المتكررة من طرف مصالح الأمن والتي تهدف إلى الحد من انتشار ظاهرة التجارة غير الشرعية و الممارسات الفالتة من الرقابة والمحاسبة الإدارية. وفي هذا الموضوع اعتبر الكثير من المواطنين أن مثل هذه التصرفات غير الأخلاقية دخيلة ولا تمت بصلة بالأعراف والتقاليد المعهودة في التعاملات التجارية واعتبروا أن الأمر قد زاد عن حده في ظل غياب الرقابة ومحاربة مثل هذه الأعمال التي تتصف بغير الشرعية ومحاربتها بمختلف الوسائل المتاحة وردع كل المخالفين وذلك باتخاذ كافة التدابير القانونية الصارمة، ضد هؤلاء الممارسين والذين يكيلون بأوزان قد تزيد من متاعب المواطن وذلك من خلال التأثير السلبي على مصاريفه اليومية، إذا أخذنا في الاعتبار عدم فعالية وجودة وصلاحية تلك الأوزان غير المؤسسة من حيث الوزن والكتلة لأنها تتآكل بفعل التقادم كما أنها في غالب الأحيان عند الوزن لا تعبر عن حقيقة الوزن المراد، وفي المقابل فقد وجد الباعة المتنقلون في هذا التصرف متنفسا واعتبروا ذلك أمرا عاديا ما دامت الأوزان متناسقة وموازية لمختلف الأثقال وأنها مطابقة تماما للأوزان الرسمية المعترف بها قانونا ولا يجد معظمهم حرجا في استعمال الأحجار وعلب الطماطم والكتل الحديدية بمختلف أشكالها في التعامل بها مع المواطنين عبر أبهين بإحساس وشعور المواطن الأمر الذي يدفعنا إلى القول بأن هؤلاء قد فرضوا منطقهم وخلقوا واقعا جديدا مناقضا لكافة النصوص والقوانين المنظمة لمثل هذه الممارسات التجارية. وانطلاقا من مبدأ محاربة الفساد والخدمة فإن هؤلاء الباعة قد تطاولوا وتمادوا في أخطائهم متخذين في ذلك عدة دوافع واهية يوهمون بها المواطن أنها حماية لهم ولتجارتهم الفاسدة، وذلك حرصا على آمنهم وسلامة ممتلكاتهم من الحجز والتي غالبا ما تكون هدفا مباشرا لمصالح الأمن وعرضة للحجز، وهذا ما يمكن بعض الباعة الطامعين والجشعين من الإبقاء على مثل هذه الأوزان غير المعترف بها للكسب والربح السريع مادام المواطن العادي والبسيط بنيته الطيبة وسذاجة عقله في يتبضع من عند هؤلاء عديمي الإحساس والشعور بالمسؤولية. وفي هذا الشأن فإن الكثير من المواطنين يطالبون كافة السلطات المحلية وعلى رأسها مديرية التجارة ومصالح الأمن بمحاربة هؤلاء الباعة وذلك بردعهم واتخاذ كافة التدابير القانونية ضدهم لعدم العودة لمثل هذه الممارسات غير الشرعية التي أرهقت جيوب المواطنين بالدرجة الأولى بالإضافة إلى أنها باتت عبئا ثقيلا على الخزينة العمومية، باعتبارهم خارج الحسابات الضريبية، بحيث يمارسون تجارة غير مراقبة وغير مسجلة لدى كافة المصالح الإدارية، منتهزين في ذلك تغافل السلطات عنهم لممارسة المزيد من ممارسات الغش.
بن عامر أحمد