انتشار فظيع للأسواق الفوضوية بالرويبة

مشكل عويص أرهق كاهل السكان

يمس مشكل انتشار الباعة الفوضويين كل أحياء العاصمة ليزيد عن حده في بلدية الرويبة التي تعتبر من أغنى البلديات بولاية الجزائر العاصمة، والذي بات يقف عائقا أمام النظافة العامة والسلامة الصحية للسكان التي يسعى المسؤولون المحليون إلى تجسيدها، والأمر لا يتوقف عند النظافة فحسب بل صارت راحة السكان المفقودة من أولى مطالبهم التي لم تجد صدى طيلة فصول السنة لاسيما في فصل الصيف الذي تشهد فيه المنطقة بأكملها حركة كثيفة للباعة المتجولين القادمين من مختلف أحياء العاصمة. الوضع الذي آلت إليه الأسواق بالمنطقة أصبح لا يطاق على الرغم من التدابير الردعية التي قامت بها البلدية في عدة مناسبات من أجل وضع حد للتجمعات الفوضوية المنتشرة على مستوى أحياء البلدية بالتنسيق مع المصالح الأمنية. وحسب تأكيد المواطنين ل"الفجر" فإن عمليات حجز البضائع للتجار الفوضويين تمت بشكل متواصل على مدار السنة إلا أن الباعة غير الشرعيين يعودون لمزاولة نشاطهم مباشرة بعد سلسلة المداهمات المفاجئة على الرغم من حجز كميات كبيرة من البضائع. ويعتبر مشكل الأسواق الفوضوية من المشاكل البيئية التي أرهقت كاهل سكان "الرويبة" بمختلف مصالحها المختصة في قمع التجارة الموازية والحفظ الصحي وحتى مصالح النظافة العامة، مما جعلها تصنف ضمن الأحياء الأكثر حركية من حيث التجارة الموازية. وقد سطرت بلدية "الرويبة" برنامجا خاصا خلال الصائفة بالتنسيق مع المصالح الأمنية يقضي بمحاربة التجارة الموازية، حيث سجلت بحر الأسبوع الماضي عمليات حجز للسلع المعروضة على مستوى جسر محطة القطار، وعلى الطريق المؤدي للدار البيضاء، وعلى مستوى محطة "كاستور" لنقل المسافرين وحي الحديقة، إلا أن أغلب عمليات مصادرة وحجز السلع تبقى لا تكفي مقارنة بإصرار الباعة الفوضويين وتوافد الكم الهائل من الزبائن بفعل السعر المناسب لهم وعلى هذا النحو تبقى ظاهرة عرض السلع بمختلف أنواعها ولاسيما المواد سريعة التلف تسجل حضورها بقوة على مستوى بلدية الرويبة وأحيائها، في انتظار تطبيق مخطط فعال وصارم يقضي على الأسواق الموازية بشكل فعلي ونهائي أو حتى إدراج الباعة الفوضويين ضمن قوائم المستفيدين من طاولات ومحلات تجارية.