كشف وزير السكن والعمران والمدينة «عبد الوحيد طمار» عن بعث منصب بواب العمارة أو «حارس البوابة» من جديد بالنسبة إلى البرامج السكنية الجديدة ذات الطابع العمومي التي تتكفل الدولة بإنجازها وسيتم توزيعها لاحقا على مستحقيها على غرار تلك المنجزة بالمدن الجديدة كسيدي عبد الله بالجزائر العاصمة وذراع الريش بعنابة وهذا بعدما كانت مصالح دواين الترقية والتسيير العقاري تعمل به في سنوات الثمانينيات وأجرة «بواب العمارة « تدخل في تكاليف الإيجار أو من قبل المستأجرين كما يخصص له أو لعائلاته سكنا بالطابق الأرضي للعمارة مما يسمح له بالتواجد الميداني على مدار الساعة وذلك للتخفيف من ظاهرة الاعتداءات والسرقات وعمليات التخريب وكذا الاعتداءات التي تطال السكنات العمومية الجماعية كما أن القرار سيعمل على توفير الآلاف من مناصب العمل للشباب البطال ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة . و في رده على سؤال حول ترميم الحضيرة المعمارية على مستوى الوطن أكد وزير السكن والعمران أول أمس أن عملية الترميم و الصيانة مستمرة و تعمل الوزارة و الجهات المختصة على إعادة تفعيل منصب بواب العمارة في المستقبل. ويأتي هذا الإجراء الجديد لوزارة السكن تماشيا مع تعليمة سابقة لوزير السكن الأسبق عبد المجيد تبون القاضية بتعيين حراس للعمارات والسكنات الجماعية على ضوء المرسوم التنفيذي 142/0 المؤرخ في 11 ماي 2008 الموافق ل05 جمادى الأولى 1429 المحدد لقواعد وشروط منح السكن العمومي الإيجاري، وينص هذا المرسوم في مادته 12 على أن يخصص في كل برامج السكنات العمومية الإيجارية المقرر توزيعها في إطار أحكام هذا المرسوم سكن في كل عمارة أو مجموعة عمارات حسب الحالة تحدد مواصفاته بقرار من الوزير المكلف بالسكن، موجه للاستعمال الحصري للبوابة ويشترط حسب هذا المرسوم على المستفيد من السكن الخاص ببواب العمارة الالتزام بأداء هذه المهمة وفي سياق آخر أوضح الوزير بأن كل بناية فوضوية لا تقبل التسوية في إطار أحكام قانون 15/ 08 المؤرخ سنة 2008 – المحدد لقواعد مطابقة البنايات و إتمام انجازها- تعد معرضة للهدم بعد صدور معاينة المخالفة وقد سمحت دراسة تلك الملفات بتسوية 342.377 ملف و رفض 107.311 آخرين و تأجيل 174.850 ملف في انتظار رفع التحفظات التقنية أو تسوية الوضعية العقارية من طرف مصالح أملاك الدولة و بخصوص مسألة تمديد آجال تطبيق قانون 08/15 إلى غاية 2 أوت 2019 كما وصف طمار ذلك ب»الفرصة الثانية» التي تسمح لأصحاب البنايات غير المكتملة و الذين لم يتمكنوا من إيداع ملفاتهم في الآجال المحددة، بتسوية وضعية مساكنهم
