كشف بيان للمجلس الأوروبي أمس السبت عن شروط وتعديلات جديدة للحصول على فيزا «شينغن» الأخيرة التي تنتظر المصادقة عليها من دول الاتحاد في وقت لاحق قبل دخولها رسميا حيز التنفيذ وأبرزها رفع تكلفة طلب التأشيرة والتي سيتم إعادة تقييمها كل ثلاثة سنوات فضلا عن إمكانية توقيع طلب التأشيرة الكترونيا. وحسب هذه الشروط فإن تكلفة طلب التأشيرة سترتفع ب 60 يورو أي إلى 80 يورو ما يعادل 11 ألف دينار جزائري وهذه الزيادة ستتيح للدول الأعضاء تغطية تكاليف إعداد التأشيرات فضلا عن إعادة تقييم هذه الرسوم كل ثلاث سنوات لتقوم بمراجعة مستمرة لها كما تتضمن الشروط الجديدة المقترحة إمكانية توقيع طلب التأشيرة إلكترونيا كما سيتم اعتماد مقاربة لتسليم تأشيرة دخول متعددة مما يسمح للمسافرين ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة بالاستفادة تدريجياً من فترة صلاحية الفيزا من سنة إلى خمس سنوات.واستنادا لذات البيان فإن هناك اتفاقا يقضي بتقوية التعاون مع الدول الأخرى فيما يخص إعادة المهاجرين في وضعية غير قانونية وفي حالة عدم تعاون البلد المعني بإعادة المهاجرين غير القانونيين ستقترح هذه اللجنة على مجلس أوروبا قراراً تنفيذيا يفرض قيوداً على التأشيرات ورفعاً للرسوم الخاصة بتأشيرة (شينغن). وقلصت القنصلية الفرنسية، عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين، سنة 2018، في الوقت الذي ارتفعت تلك المقدمة، للتونسيين والمغاربة.وبحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية ، فقد احتلت المرتبة الرابعة، في ترتيب الجنسيات، التي صدرت لها أكبر عدد من التأشيرات في عام 2018.وقد منحت فرنسا، سنة 2018 أزيد من 297 ألف تأشيرة للجزائريين، في حين أنها كانت 413 ألف سنة 2017، بانخفاض بلغ نسبة 40 ٪. في غضون ذلك ، حصل المغاربة على 334 ألف تأشيرة، عام 2018 مقابل 323 ألف سنة 2017 ، مما وفر لهم المركز الثالث.كما ارتفع عدد التأشيرات الممنوحة للتونسيين، عام 2018 ، حيث حصل على 154 ألف تونسي، على التأشيرة، مقابل 136 ألف عام 2017.وفي سياق متصل أكدت وزارة الخارجية الفرنسية في ردّ على سؤال بمجلس الشيوخ الفرنسي أن الجزائر ضمن الدول التي تحظى بأكبر نسبة من تأشيرات الدخول إلى الأراضي الفرنسية ، بسبب ارتفاع الطلب من مواطنيها على الوجهة السياحية للبلد .وجاء في إجابة الوزارة الفرنسية ، أن الجزائر بالإضافة إلى الصين وروسيا والمغرب والهند تمثل نسبة كبيرة من الجنسيات التي تحصل على التأشيرات الفرنسية الممنوحة عبر العالم، مرجعة ذلك إلى ارتفاع الطلب على الوجهة السياحية الفرنسية من هذه البلدان. وأضافت الخارجية الفرنسية ، أنه بغرض جذب عددا أكبر من السياح إلى فرنسا ، خاصة من الجزائر والبلدان المذكورة الأخرى، فقد تقرر اعتماد عدة إجراءات على مستوى الشبكة القنصلية تقوم على تسهيل وتبسيط العلاقة بين القنصلية وطالبي التأشيرات من خلال اقتراح عروض تتناسب مع كل طالب تأشيرة بما يتيح إتمام العملية بطريقة سريعة ، مع الحرص في نفس الوقت على عدم تحويل أهداف التأشيرة الممنوحة نحو أهداف أخرى غير التي قدمت في الطلب.