نفى القنصل الفرنسي العام في الجزائر مارك سيديي، وجود قرار سياسي وراء خفض حصة التأشيرات المقدمة للجزائريين، وذلك بعد تداول أنباء عن "انزعاج باريس" من كثرة توافد الرعايا الجزائريين على فرنسا. وقال القنصل سيديي في تصريح لموقع "TSA" الناطق بالفرنسية، إن "سلطات بلاده أضحت تدقق بدراسة ملفات التأشيرة المودعة على مستوى القنصليات والمرتبطة بالمنصة الحكومية (فرنسا-تأشيرات) والتي وحدت أوراق الاعتماد المطلوبة من مقدمي الطلبات، مما أدى إلى الاختفاء الفوري للتنازلات والتي كانت تسمح بالحصول على التأشيرة بملف مخفف". وأوضح سيديي أن "تعزيز مراقبة الحدود بسبب معضلة الهجرة السرية، وما تشكله من مخاطر وتهديدات على الأمن القومي لبلاده، وراء تراجع حصص دول عديدة من تأشيرة دخول أوروبا عبر فرنسا". وأضاف أن "تغيير الشركة المكلفة بدراسة طلبات الفيزا في الجزائر، يمكن أن يكون وراء تقلص حصة الأخيرة من التأشيرات". وتورط المتعامل السابق في فضائح تزوير واحتيال دفعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى وقف التعامل معه، وتغييره. وبين القنصل الفرنسي أن "3 قنصليات فرنسية في الجزائر، بلغت نسبة الرفض فيها لطلبات التأشيرة 48%"، داعيًا إلى "عدم الاهتمام بمسألة الرفض والانشغال بتصحيح بعض الأخطاء في الملفات المودعة على مستوى المصالح القنصلية". وتراجعت التأشيرات التي قدمتها فرنسا للجزائريين من 413 ألفًا سنة 2017، إلى 297 ألف خلال سنة 2018، وفقا للإحصاءات التي نشرت الثلاثاء 15 جانفي، من قبل وزارة الداخلية الفرنسية. وتشيرالاحصائيات إلى منح 297104 تأشيرة عام 2018، مقابل 413976 تأشيرة خلال 2017، أي انخفاض قدره 28.23 بالمئة. وبهذا تدحرجت الجزائر الى المركز الرابع خلف كل من الصين، روسيا والمغرب، بع أن كانت في المركز لثاني بعد الصين خلال 2017، في حين ارتفع بالفعل عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة من 323،670 في عام 2017 إلى 334،016 في عام 2018. ولم تقدم وزارة الداخلية الفرنسية توضيحات حول هذا الانخفاض الذي يخص الجزائريين، لكنه كان متوقعا بسبب تشديد شروط منح وتطبيق معايير شنغن الصارمة. وفي شهر نوفمبر الماضي ، أكد القنصل الفرنسي في أنه يتوقع انخفاض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين بسبب الانتقال الى المتعامل VFS Global والتأثيرات بالاجراءات الجديدة في منح التأشيرة.
