العدالة تفصل في ملف 650 مسكنا lpa بالبركة الزرقاء هذا الأسبوع

حسب مديرية السكن والعمران والمدينة

أكدت مديرية السكن والعمران والمدينة لولاية عنابة أمس الاثنين بخصوص ملف 650 مسكنا ترقويا مدعما بالبركة الزرقاء ببلدية البوني أنه بالتنسيق مع المصالح المعنية تم إتخاد الإجراءات المناسبة محليا وعلى مستوى الوزارة المختصة وإحالة الملف للعدالة من أجل استرجاع الوعاء العقاري وتعيين مرقي عمومي لإعادة بعث المشروع من جديد وأوضحت مصالح المديرية المذكورة في ردها على استفسار أحد المستفيدين عبر موققعها الرسمي على الفايسبوك بان الفصل في القضية سيكون نهاية هذا الأسبوع كما أشارات إلى أن الملف يحضى بأهمية خاصة وشغلها الشاغل لحماية مصالح المستفيدين من المشروع.وللإشارة فإن وزير السكن والعمران والمدينة «عبد الوحيد طمار « في شهر نوفمبر 2018 أعلن عن سحب مشروع 650 سكنا ترقويا مدعما lpa بالبركة الزرقاء من الشركة التركية «كرطاس» لفشلها في انجاز المشروع وتخليها عن التزاماتها.وقال الوزير في رده على السؤال الكتابي للنائب عن ولاية عنابة «دايرة عبد الوهاب» أن القرار اتخد خلال اجتماع المصالح الولائية بتاريخ 19 سبتمبر 2018 وانطلاقا من ذلك قامت مصالح مديرية السكن لولاية عنابة بمراسلة مديرية أملاك الدولة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجريد المرقي العقاري من الوعاء الممنوح لهوعليه بتاريخ ال27 سبتمبر الفارط رفعت مديرية أملاك الدولة دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد مؤسسة كرطاس من أجل تجريدها من الوعاء العقاري وتعيين خبير لانجاز خبرة تقنية ومالية للمشروع على أن يستأنف المشروع لاحقا وفق ما يقتضيه القانون وفور تعيين مرقي عقاري لتكملة ما تبقى من المشروع.وأضاف وزير السكن أنه لهذه الأسباب وتفاديا لهكذا وضعيات تم تعديل المرسوم التنفيذي 10/235 المؤرخ في 15 أكتوبر 2010 المحدد لمستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن بموجب المرسوم التنفيذي رقم 18/06 المؤرخ في 20جانفي 2018 حرصا على حق المكتتب وتجنيبه مثل هذه النزاعات وذلك عملا باشراك السلطات المحلية في اختيار المرقين العقاريين ومساهمتهم الفاعلة في اختيار قوائم المكتتبين وكذا تجنيب العقار الخالي من العوائق والاختيار المحكم والدقيق للمرقين العقاريين لاسيما فيما يتعلق بقدرتهم المالية ونجاعتهم في تسيير المشاريع وتشجيع المرقيين العقاريين على إنجاز مساحات تجارية متنوعة موجهة للبيع الحر ومتابعة دقيقة ومتواصلة للورشات ووضع ضمانات لإنهاء المشروع في حالة إخلال المرقي العقاري بالتزاماته وتعويضه بالصندوق الوطني للضان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية.