وزير السكن يؤكد

تجريد شركة «كرطاس» التركية من العقار بعنابة
كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، عن تجريد المرقي العقاري «كرطاس» من الوعاء العقاري الممنوح له لانجاز مشروع 650 وحدة سكنية، ضمن صيغة السكن الترقوي المدعم، الجاري انجازها بمنطقة البرك الزرقاء في بلدية البوني، وهو تأكيد على الموضوع الذي انفردت به النصر و نشر الأسبوع الماضي، حول رفع مديرية أملاك الدولة بعنابة، لدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية لإلغاء عقد الملكية، الذي تحصلت عليه شركة « كرطاس» التركية .
و أكد الوزير في نص الجواب الكتابي، على سؤال النائب البرلماني عبد الوهاب دايرة الذي نشره، أمس، على أنه و نظرا للتأخر الكبير المسجل في المشروع منذ انطلاقه سنة 2014 و الراجع إلى عجز المرقي العقاري، تقرر سحب المشروع من شركة "كرطاس" خلال اجتماع المصالح الولائية برئاسة والي عنابة بتاريخ 19 سبتمبر.
و أضاف الوزير، بأن مصالح مديرية السكن راسلت مديرية أملاك الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجريد المرقي من الوعاء العقاري الممنوح له، و ذكر في جوابه أن مديرية أملاك الدولة رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بعنابة ضد شركة كرطاس، لتجريدها من الوعاء العقاري و تعيين خبير لانجاز خبرة تقنية و مالية للمشروع، على أن يستأنف المشروع لاحقا وفق ما يقتضيه القانون و فور تعيين مرقي عقاري لتكملة ما تبقى من المشروع.
و حسب رد الوزير في الجواب الكتابي، فقد تسلمت الشركة التركية « كرطاس» المشروع سنة 2014 و بمدة انجاز قدرت ب 24 شهرا، إلا أن نسبة الأشغال لم تتعد حدود 32 بالمائة و يعرف المشروع تأخرا ملحوظا وفقا لطمار، بسبب الصعوبات التي واجهت مؤسسة الانجاز مع العدالة، لا سيما إدانة أحد الشركاء بالسجن لمدة ثلاث سنوات لإصدار شيك بدون رصيد و تعويضها لمبلغ الشيك، ما نتج عنه مشاكل و عجز من الناحية المالية.
و وفقا للمصدر، فقد تبين بأن مؤسسة الانجاز قد طالبت المستفيدين بتسديد مبلغ 84 مليون سنتيم، بدلا من مبلغ 58 مليون سنتيم، كشطر أول أي بنسبة 20 بالمائة و هذا دون إبرام لعقود البيع على التصاميم، ناهيك عن قيام بعض المكتتبين بدفع ثمن الشقة كاملا، رغم أن السكنات لم تر النور بعد، ضف إلى ذلك المبالغ المتحصل عليها من طرف صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية التي سددت دون الأخذ بعين الاعتبار نسبة تقدم الأشغال.
و استنادا لمصادرنا، فقد وضعت الشركة التركية « كرطاس» المصالح المعنية بانجاز المشروع في إشكالية قانونية، لإلغاء جميع العقود المتعلقة بالحصة السكنية، قبل إسناد المشروع إلى مؤسسة أخرى، لتتكفل بإتمام الأشغال المتوقفة في حدود 30 بالمائة، حيث يستفيد المرقي العقاري بموجب هذه الصيغة من امتيازات تفضيلية من قبل الدولة، لانجاز السكنات وفقا لدفتر الشروط القديم الموقع بين وزارة السكن و العمران و المدينة و المرقين سنة 2012 و الذي يتضمن منح القطعة الأرضية للمرقي بسعر مخفض لا يتجاوز 5000 دج للمتر المربع و الاستفادة من المحلات التجارية و الطابق الأرضي و امتيازات أخرى مقابل انجاز السكنات للمكتبين بسعر لا يتجاوز 230 مليون سنتيم لشقة متكونة من 3 غرف.
و نظرا لعدم تقدم المشروع و توقف الورشة لعدة أسباب، بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية للضغط على المقاولة التركية «كرطاس»، إلا أن الأخيرة لم تستجب لكل التنبيهات و الإعذارات، ما دفع المكتتبين إلى التصعيد من احتجاجاتهم و مطالبة السلطات المعنية بسحب المشروع منها، حيث اتجهت لهذا الحل بعد استنفاذ جميع الحلول الودية، لمنح المشروع لشركة عمومية وطنية لإتمامه.