مسيرات الجمعة تفجر خلافات داخل بيت الإسلاميين

مقري يتبرأ من تصدرها والعدالة والتنمية تبحث خيار الالتحاق بصفوفها

نأت أحزاب معارضة بنفسها عن تصدر الاحتجاجات المقررة يوم الجمعة المطالبة بالتغيير ، فيما سعت أحزاب أخرى للاستثمار في ورقة حراك الشارع الذي دعت إليه أطراف مجهولة ليوم غد. ونفى أمس عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، دعوتهم إلى «جمعة الغضب»، وهي تتبرأ من تصدر المسيرات. وأكد مقري في تغريدة له أمس بأن «حمس» تتبرأ من كل الاتهامات التي توجه إليها، معتبرا إياها مجرد مؤامرة. كما اعتبر بأن الحركة تقف وراء الدعوة لمسيرة الجمعة، مؤامرة للزج بحمس في استراتيجيات تعفين تتآمر ضد الحراك الشعبي. وقال مقري:» نؤكد بأننا لم ندع إلى «جمعة الغضب»، ولا نريد تصدر الحراك كما يدعون». وموقف الحركة حسب مقري معلوم كما جاء في بيان رسمي تم نشره على صفحة الحركة الرسمية على الفايسبوك. ويأتي تصريح مقري بعدما كشفت جبهة العدالة والتنمية عن محاور اجتماع المعارضة بحر الأسبوع القادم الذي لن يناقش موضوع المرشح «التوافقي»، بل سيستجيب للمعطيات الجديدة التي يفرضها حراك الشارع الجزائري، محضرة لتوسيع دعوات المشاركة إلى أكبر من الأحزاب والشخصيات الوطنية والباحثين و الأكاديميين. وتدرس أحزاب إسلامية خيارات الالتحاق بصفوف الشعب خلال المسيرات القادمة مادام الحراك الشعبي يحافظ على طابعه السلمي. و فضلا عن ذلك تثار اختلافات بين المرشحين المفترضين للرئاسة وامتنع أول أمس المترشح للرئاسيات علي غديري عن حضور الاجتماع الذي دار بين أربعة مرشحين للانتخابات الرئاسية كان قد دعا إليه المترشح «الطاهر ميسوم» في وهران. من جانبه اشتكى أحمد عظيمي الناطق باسم حزب طلائع الحريات، من رفض مصالح ولاية الجزائر منح رخصة لعقد دوره اللجنة المركزية للحزب المزمع إجراؤها اليوم 28 فيفري، والتي كانت مخصصة للبت في موقف الحزب من الرئاسيات المقبلة. وحسب ذات المتحدث، فإن الحزب تفاجأ برد المصالح بالقول إن مقر تعاضديه عمال البناه بزرالدة محجوز من طرف مصالح عمومية، وذلك بعد 15 يوما من إيداع طلب الترخيص، وحسب القانون يذكر الأستاذ عظيمي فإنه يمنح مدة 48 ساعة فقط للرد على الطلب، في حين أن مصالح ولاية الجزائر لم ترد إلى غاية مساء يوم الثلاثاء الماضي، لتبلغ الحزب أن القاعة محجوزة.