مركز الفرز والردم ومعالجة النفايات لم يتم الفصل في إدارة تسيير

تبسة/ كلف الخزينة أزيد من 40 مليار سنتيم
مركز الفرز والردم ومعالجة النفايات لم يتم الفصل في إدارة تسيير
على الرغم من أن المفرغة العمومية باتت تشكل وضعيتها خطرا على المحيط البيئي وأصبحت تهدد سلامة وصحة السكان بمدينة تبسة نتيجة تصاعد الدخان وانبعاث الروائح الكريهة وكذا الغبار المتطاير وأمام تأزم الوضع وتفاقمها وبهدف الحد منه تم وضع دراسة وإعدادها بإنجاز عملية لمشروع مركز للفرز وردم ومعالجة النفايات على مستوى الطريق المؤدي على الماء الأبيض بكلفة مالية تجاوزت 40 مليار سنتيم مشروع انتهت الأشغال به منذ أزيد من 04 سنوات والذي كان من المفروض أن يشغل حوالي 100 عامل حسب النظام التقني الذي وضع لتسييره وقد تم تجهيزه بأجهزة عصرية متطورة بتقنيات عالية لكن وللأسف الشديد لم يتم تشغيله إلى اليوم وباتت هذه التجهيزات والآليات معرضة للتلف والصدى نتيجة غياب الصيانة كما هو الشأن للمساحة المخصصة لجمع النفايات مع مرور الزمن حيث أن الكيس البلاستيكي لتغطية وحماية النفايات بدأت تظهر عليه بقع التآكل رويدا رويدا حسب بعض المصادر إلا أن الإشكالية المطروحة تتعلق بعدم الفصل بعد في من يتولى تسيير إدارتها فهي تبقى معلقة بين وزارتي البيئة وتهيئة الإقليم ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ويبقى التماطل والانتظار سيد الموقف لحل ومعالجة هذا الموضوع من أجل استغلال خدمات المركز للحد من تفاقم بعض المشاكل البيئية العالقة ووضع حدا لانتشار الأوساخ والنفايات هذا المركز كان من المفروض أن يعمل على تخفيف الأعباء والتكاليف الباهظة كما انه سيوفر مداخيل مالية هامة إضافة إلى أنه سيخلف مناصب عمل دائمة لمئات الأشخاص إضافة على مساهمته في الحد من مخاطر وانتشار الأمراض والمحافظة بضرورة عملية على جمال المنطقة والمحيط البيئي وعليه فإن سكان الولاية يناشدون السلطات العمومية العليا في البلاد التدخل لفتح هذا الإنجاز العظيم الذي كلف خزينة الدولة الملايير وتأهيله ليؤدي مهامه التي أنجز من أجلها وبعثه إلى النور واستغلال تجهيزاته وصيانتها لتجنب التلف والتآكل.
علي عبد المالك