هيئة رئاسية توافقية وانتخابات في غضون 6 أشهر

المجتمع المدني" يطلق مبادرة ويدعو إلى القطيعة مع منظومتي الاستبداد والفساد

دعت فعاليات المجتمع المدني, المجتمعة في ندوة وطنية إلى الإسراع في الانتقال الديمقراطي السلس وفق مسار انتخابي يجسد "القطيعة" و "يضمن بناء مؤسسات ذات مصداقية". و جمعت الندوة ثلاث ديناميكيات هي تحالف النقابات الحرة, المنتدى الوطني للتغيير وتحالف المجتمع المدني الذي يضم العديد من الجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان وأطلقوا مبادرة تدعو إلى "الإسراع في الانتقال الديمقراطي السلس وفق مسار انتخابي يجسد القطيعة مع منظومتي الاستبداد والفساد ويضمن بناء مؤسسات شرعية ذات مصداقية".واقترحت المبادرة "تنصيب شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية تشرف على مرحلة انتقالية للعودة إلى المسار الانتخابي لمدة ستة (6) أشهر إلى سنة على أقصى تقدير". كما اقترحت فعاليات المجتمع المدني "تشكيل حكومة كفاءات وطنية لتسيير الأعمال وتنصيب هيئة مستقلة للإشراف والتنظيم والإعلان عن نتائج الانتخابات مع ضمان آليات المراقبة". ودعت أيضا إلى "فتح حوار وطني شامل مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني و الشخصيات الوطنية بالإضافة إلى ناشطين من الحراك الشعبي بخصوص الوضع السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي التي تمر به البلاد" و كذا " وسائل الخروج من الأزمة، على أن يتوج هذا الحوار بندوة وطنية".وفي ذات السياق ناشد المجتمع المدني كافة القوى الفاعلة إلى الالتفاف حول مبادرته و العمل على تفعيلها وإنجاحها معتبرا أن "نجاح المسار الانتخابي يستلزم تهيئة الجو العام لممارسة الحقوق والحريات الفردية و الجماعية و احترام حقوق الإنسان و ذلك باتخاذ إجراءات مرافقة للعملية السياسية بغية إرساء الثقة بين المواطنين وضمان انخراط فعلي في هذا المسار". وللإشارة فإن أشغال الندوة الوطنية لفعاليات المجتمع المدني تواصلت للاستماع إلى مداخلات عدد من ممثلي النقابات والجمعيات والمنظمات الوطنية الذين "باركوا" المبادرة السياسية المقترحة وأجمعوا على أن هذا الاجتماع يعتبر "إنجازا تاريخيا". و ينتظر أن تعرض هذه المبادرة على الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية في ندوة وطنية أخرى.